أبطلت المحكمة العليا في كيبيك، قرارا حكوميا مثيرا للجدل يقضي بزيادة رسوم الدراسة الجامعية للطلاب القادمين من خارج المقاطعة، وهي الزيادة التي كانت تهدف إلى تقليص عدد الناطقين باللغة الإنجليزية في كيبيك.
وجاء في الحكم الصادر اليوم أن قرار حكومة كيبيك لعام 2023، بزيادة الرسوم بمقدار 3000 دولار، أي بنسبة 33%، يعتبر “غير معقول” واستند إلى بيانات محدودة.
وعلى الرغم من إلغاء القرار، أوضح القاضي أن زيادة الرسوم قد تبقى سارية لمدة تصل إلى تسعة أشهر، حتى تراجع الحكومة خطتها المتعلقة بالرسوم الدراسية.
كما ألغى القرار شرطا جديدا فرضته الحكومة، يقضي بضرورة بلوغ 80% من طلاب البكالوريوس القادمين من خارج كيبيك، في الجامعات الناطقة بالإنجليزية، مستوى متوسطا من الكفاءة في اللغة الفرنسية قبل التخرج.
ووصف القاضي إريك دوفور هذا الشرط بأنه “غير معقول”، نظرا “لاستحالة شبه مؤكدة” أن تتمكن الجامعات من تحقيق هذا الهدف.
تجدر الإشارة إلى أن جامعتي McGill وConcordia كانتا قد رفعتا دعوى قضائية ضد هذه التعديلات العام الماضي، بعدما أعلنت حكومة كيبيك أنها ضرورية لحماية اللغة الفرنسية في المقاطعة.
اقرأ أيضا:
6 مدفوعات مالية يمكن الحصول عليها من الحكومة الكندية في مايو 2025
توسيع خطة رعاية الأسنان الكندية لتشمل المزيد من المواطنين الشهر المقبل.. إليك من يمكنه التقديم