تعتزم حكومة أونتاريو تقديم مشروع قانون جديد بهدف تسهيل حركة التجارة بين المقاطعات الكندية، في خطوة تسعى من خلالها إلى دعم الاقتصاد المحلي في وجه التأثيرات السلبية للتعريفات الجمركية الأمريكية.
وأشار مسؤولون حكوميون إلى أن هذا التشريع سيجعل من أونتاريو أول حكومة في كندا تزيل دون شروط كافة الاستثناءات الحالية التي تعيق التجارة الحرة بين المقاطعات.
ومن المقرر أن يمنح مشروع القانون المقترح الحكومة صلاحية توجيه الجهات التنظيمية في المقاطعة للاعتراف بالبضائع والخدمات والعمال القادمين من المقاطعات والأقاليم الأخرى التي تتبنى مبدأ المعاملة بالمثل.
كما ضرب المسؤولون مثالا على العقبات الحالية، لافتين إلى أن بعض الشاحنات التجارية تُجبر على التوقف عند حدود المقاطعات لتغيير اللافتات الخاصة بها، وهو أمر يمكن تقليصه من خلال توحيد المعايير، ما سيوفر الوقت والمال للشركات.
ويستهدف القانون إزالة القيود التي تعرقل تنقل العاملين في بعض المهن بين المقاطعات، ما من شأنه تعزيز سوق العمل الكندية وتحسين الاستفادة من الكفاءات عبر البلاد.
ومن المتوقع أن يساهم هذا التشريع الجديد في تعزيز التعاون الاقتصادي بين المقاطعات، وتخفيف الأثر الاقتصادي الناجم عن التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
اقرأ أيضا:
مزيج من العوامل يخفف بعض الأعباء المالية عن المواطنين في كندا
الدولار الكندي يسجل ارتفاعا بعد توقف بنك كندا عن خفض أسعار الفائدة