أصدر محامو الهجرة تحذيرا من أن احتجاز مواطنة كندية في الولايات المتحدة بسبب رفض تأشيرة دخولها يعد بمثابة إنذار للكنديين بأن عبور الحدود للعمل لم يعد كما كان في السابق.
وعادت جاسمين موني إلى فانكوفر نهاية الأسبوع الماضي، بعدما أمضت 12 يوما محتجزة في الولايات المتحدة عندما حاولت عبور الحدود بالقرب من San Diego، بكاليفورنيا.
من جانبه، قال محامي الهجرة الأمريكي، جيم هاكينغ، إن قضية موني ليست حالة فردية، بل جزء من سلسلة متزايدة من الحالات خلال الأيام العشرة الماضية، مع احتجاز أو ترحيل أشخاص بمختلف أوضاعهم القانونية، بما في ذلك حامل بطاقة الإقامة الدائمة، بطرق لم يسبق لها مثيل.
كما أشارت سلطات الهجرة والجمارك الأميركية إلى أن احتجاز موني تم وفقا لأمر تنفيذي صدر في يناير الماضي عن الرئيس دونالد ترامب، واصفا الأمر بأنه “هجوم شامل على الهجرة القانونية”.
في الوقت نفسه، قال محامي الهجرة الكندي، ريتشارد كورلاند، إن هذا الوضع قد يستمر خلال الصيف.
وأضاف أن مهمة ضباط الهجرة الأمريكيين باتت تهدف إلى تعقيد إجراءات الدخول بدلا من تسهيلها.
وبحسب عائلتها، فإن موني تعرضت لظروف احتجاز قاسية في مركز احتجاز خاص في أريزونا، مع وضع 30 شخصا في زنزانة واحدة بموارد محدودة للغاية.
كما قال هاكينج إن نوع التأشيرة التي تقدمت لها موني، والتي تُسمى “TN”، فريد من نوعه لأنه من بين التأشيرات القليلة التي يمكن إصدارها على الحدود بدلا من طلب زيارة السفارة أو القنصلية.
وتُعد هذه التأشيرة جزءا من اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة تسمح للكنديين والمكسيكيين بمعالجة تأشيراتهم على الحدود لبعض المهن.
وأوضح هاكينغ أن ضباط الحدود كان بإمكانهم ببساطة رفض دخول موني، لكن احتجازها بهذه الطريقة يبعث برسالة واضحة حول تشديد سياسات الهجرة على الحدود الأمريكية.
وتابع: “خلال 17 عاما من عملي في قانون الهجرة، لم أسمع قط عن احتجاز شخص يحمل تأشيرة TN لعدة أيام ومنعه من الدخول”، مشيرا إلى أن ما حدث لموني يُعد جزءا من خطة أوسع لردع المهاجرين.
كما حذر غير المواطنين من مغادرة الولايات المتحدة في الوقت الحالي، إذ يعتقد أن فرص عدم السماح لهم بالعودة باتت تتزايد.
اقرأ أيضا:
كارني: هناك “حدود” للرد على الرسوم الأمريكية.. وكندا قادرة على الدفاع عن نفسها
تمديد الموعد النهائي لإجراء تغييرات على قانون الجنسية الكندية