أصدرت هيئة العمل الفيدرالية يوم السبت حكما يقضي بعودة آلاف الموظفين في السكك الحديدية الكندية إلى العمل لإنهاء نزاع مرير حول عقود العمل أدى إلى إغلاق السكك الحديدية الرئيسية في البلاد.
يفرض قرار مجلس العلاقات الصناعية الكندية التحكيم الملزم على جميع الأطراف المعنية في أعقاب توقف العمل المزدوج غير المسبوق في السكك الحديدية الوطنية الكندية وCanadian Pacific Kansas City والذي أوقف شحنات البضائع وأدى إلى تعطل التنقلات في جميع أنحاء البلاد.
ولكن قد لا يتم تسوية الأمر إلى الأبد، حيث تعهدت نقابة سائقي الشاحنات التي تمثل العمال في كلتا الشركتين باستئناف الحكم في المحكمة.
وتم إسقاط قرار المجلس بعد يومين من توجيه وزير العمل ستيفن ماكينون للمحكمة المستقلة لبدء عملية التحكيم، قائلا إن الطرفين وصلا إلى طريق مسدود وأن الشركات والعلاقات التجارية الكندية على المحك.
وقد طعنت النقابة التي تمثل العمال المتضررين البالغ عددهم 9300 عامل في تحرك الحكومة أمام المجلس، ولكن المحكمة قالت إنها لا تملك السلطة لتقرير ما إذا كانت توجيهات الوزير صالحة.
مركز مكافحة الاحتيال الكندي يحذر من شكل جديد من أشكال الاحتيال المصرفي
وأمرت رئيسة المجلس جينيت برازو الشركتين والمهندسين والموصلين والموجهين وعمال الساحة المعنيين باستئناف العمليات بدءا من الساعة 12:01 صباحا يوم الاثنين.
وبالإضافة إلى إنهاء الإغلاق والإضراب المتزامن في CPKC، فإن الحكم يلغي فعليا إشعار الإضراب لمدة 72 ساعة لشركة CN الذي أصدرته النقابة صباح يوم الجمعة.
وقال سائقو الشاحنات إنهم سيلتزمون بقرار المحكمة لكنهم يخططون لتقديم استئناف أمام المحكمة، بحجة أنه “يشكل سابقة خطيرة”.
وأشارت شركة Canadian Pacific إلى أنها أنهت الإغلاق الذي فرضته على الموظفين صباح الخميس وطلبت منهم العودة إلى العمل يوم الأحد “لتجنب المزيد من الاضطراب في سلاسل التوريد”.
وأوضح متحدث باسم النقابة أنها رفضت طلب الشركة بالعودة قبل يوم الاثنين – على الرغم من تصريح وزير العمل يوم السبت بأنه يتوقع “استئناف شركات السكك الحديدية والموظفين للعمل في أقرب فرصة”.
وقد حكم مجلس العمال بأن التحكيم الملزم سيبدأ في 29 أغسطس.
ارتفاع عدد الحاصلين على مدفوعات EI في كندا.. وهذه المقاطعة هي الأكثر تضررا