اخبار كندا – يبدو أن عمليات الاحتيال المتكررة التي تعرض وظائف وهمية للعمال الأجانب مقابل رسوم باهظة تمتد إلى خارج حدود كندا.
واتُهم عدد من المستشارين العاملين في كندا بعرض وظائف على العمال الأجانب مقابل المال، وحذر محامو ووكالات الهجرة من أن هذه الممارسة أصبحت أكثر شيوعا.
وغالبا ما تتضمن عمليات الاحتيال تقييمات تأثير سوق العمل (LMIAs)، وهي وثيقة فيدرالية يتقدم بها أصحاب العمل الكنديون عندما يتطلعون إلى توظيف عامل أجنبي.
ويعد بيع LMIA أمرا غير قانوني في كندا.
وقال ويزدوم أوجبوجبيدي من لاغوس في نيجيريا لشبكة سي بي سي نيوز إنه تعرض للخداع من خلال إحدى عمليات الاحتيال هذه.
كما ذكر الشاب البالغ من العمر 31 عاما أن رجلا اتصل به عبر فيسبوك العام الماضي يدعي أنه وكيل سفر متخصص في تقديم تأشيرات دخول إلى كندا والمملكة المتحدة.
وأضاف أن الرجل اقترح عليه فرصة عمل في شركة بناء كندية من خلال برنامج العمال الأجانب المؤقتين في كندا، وأنه سيكون قادرا على إحضار صديقته معه، وأخبره أنه سيتعين عليه الدفع مقدما لتغطية التصاريح الأمنية والفحوصات الطبية والرسوم الإدارية الأخرى.
وأشار إلى أنه بعد دفع الرسوم المطلوبة، أخبره الرجل في ديسمبر أن سيتعين عليه دفع رسوم إضافية مقابل خطاب توظيف رسمي قادم، وقال أوجبوجبيدي إنه في هذه المرحلة بدأ يشعر بالريبة.
وتابع: “لم أكن مرتاحا وأخبرته أنني لن أدفع”.
وفي فبراير من هذا العام، أرسل له الرجل خطاب توظيف وبطاقة LMIA مزيفة بشكل واضح، وقال أوجبوجبيدي: “هكذا فهمنا أننا تعرضنا للخداع من قبل هذا الرجل”.
كما يقدر أنه دفع للمحتال 1.1 مليون نايرا نيجيرية “ما يزيد قليلا عن 1000 دولار كندي” قبل وصول المستندات المزورة.
من جهتها، قالت هيئة التوظيف والتنمية الاجتماعية الكندية (ESDC) إن أي محاولة لبيع LMIA، تعد غير قانونية.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة: “يجب الإبلاغ عن هذه الأنشطة إلى وكالات إنفاذ القانون المختصة، ويمكن أن تؤدي أيضا إلى عواقب وخيمة، بما في ذلك الغرامات والسجن و/أو الحظر على توظيف عمال أجانب”.
ووافقت لجنة الهجرة بمجلس العموم هذا الربيع على إطلاق دراسة حول عمليات الاحتيال التي تقدم وظائف وهمية مقابل المال، وقال النائب عن حزب المحافظين، توم كميك، الذي اقترح الدراسة، إن مثل هذه الحيل تشوه سمعة نظام الهجرة الكندي.
كما قال كوميك في بيان إعلامي: “نظام الهجرة لدينا معطل، ومليء بالاحتيال والفوضى والتراكم والتأخير”.
وأردف قائلا: “دعا المحافظون لجنة الهجرة إلى دراسة هذا الاحتيال المتفشي منذ أشهر وسنواصل الضغط للحصول على إجابات”.
وقال مارك هولث، محامي الهجرة في Lethbridge، إن مثل هذا الانتهاك لنظام الهجرة الكندي ليس بالأمر الجديد.
وأضاف: “هذا الأمر منتشر.. إنه لا يقتصر على نيجيريا فحسب، بل في كل مكان”.
وأوضح هولث أن الشركة الشرعية المهتمة بالعثور على عامل من خارج كندا يجب أن تحصل أولا على LMIA قبل أن تقدم وظيفة لأي شخص، مضيفا أنها من المحتمل أن تطلب إجراء مقابلة مع مقدم الطلب المحتمل ولن تتقاضى أي شيء من الموظف المحتمل.
من جانبها، قالت وكالة خدمات الحدود الكندية إنها اتهمت 153 فردا داخل كندا بارتكاب جرائم هجرة احتيالية في السنوات الخمس الماضية.
لكن هولث قال إنه ليس هناك الكثير الذي يمكن للحكومة أن تفعله عندما تحدث عملية احتيال في الخارج، بخلاف المراقبة والإبلاغ عند استخدام وثائق احتيالية في الطلب.
وقال أوجبوجبيدي إنه أبلغ الشرطة المحلية عن المحتال لكنه أسقط القضية عندما طلبت منه الشرطة دفع رسوم.
وعلى الرغم من تعرضه للخداع، قال إنه لا يزال يأمل في العمل في كندا يوما ما.
اقرأ أيضا:
المزيد من الأميركيين يرغبون في الانتقال إلى كندا.. ولكن هل سيفعلون؟
مجلة Forbes تصنف هذه البلدة بأنها واحدة من أفضل أرباب العمل في كندا