إذا أراد سكان مونتريال إنفاق نحو ثلث دخلهم فقط على الإيجار، فعليهم أن يكسبوا 33 دولارا في الساعة، بحسب تقرير جديد.
إذ أجرت شركة Zoocasa المتخصصة في العقارات تحليلا لبيانات 51 مدينة كندية بعدما رفعت عدة مقاطعات الحد الأدنى للأجور.
وخلصت الدراسة إلى أن الحد الأدنى من الدخل المطلوب لاستئجار شقة بغرفة واحدة بطريقة ميسورة هو الذي لا يتجاوز 32 في المئة من إجمالي الدخل، وهي النسبة التي يُفترض أن تتيح ما يكفي لتغطية نفقات الطعام والمواصلات والادخار وبعض النفقات غير المتوقعة.
وفي مقاطعة كيبيك، ارتفع الحد الأدنى للأجور في مايو من 15.75 دولارا إلى 16.10 دولارا في الساعة.
وبحسب البيانات المأخوذة من موقع Rentals.ca، يبلغ متوسط إيجار الشقة ذات الغرفة الواحدة في مونتريال 1,729 دولارا شهريا.
ولكي يكون هذا المبلغ ميسورا وفق القاعدة الـ 32 في المئة، ينبغي أن يبلغ دخل المستأجر 64,838 دولارا سنويا، أي نحو 33.25 دولارا في الساعة.
لكن التقرير يشير إلى أن “هذا الهدف يبدو كحلم بعيد المنال بالنسبة للكنديين الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور”.
فالعامل بدوام كامل لمدة 37.5 ساعة أسبوعيا ويأخذ الحد الأدنى للأجور في كيبيك يجني 31,395 دولارا سنويا، ما يعني أن إيجاره الشهري الميسور يجب ألا يتجاوز 830 دولارا.
ووفقا للتقرير، تكمن المشكلة في أن “تكلفة الشقة ذات الغرفة الواحدة في معظم المدن الكندية تتجاوز هذا المبلغ بمرتين أو ثلاث”.
كما ذكر التقرير أن “الأجور الدنيا ارتفعت بالفعل، لكن الإيجارات ارتفعت بوتيرة أسرع، ما أبقى العمال عالقين في دائرة لا يضمن فيها العمل بدوام كامل القدرة على السكن بأسعار معقولة”.
وأشار إلى أن البلاد تواجه أزمة حقيقية في القدرة على تحمل تكاليف المعيشة، لن تُحل إلا إذا جرى ربط مستويات الدخل بتكاليف السكن الواقعية.
ويختم التقرير بالقول إن الحد الأدنى الحالي للأجور لا “يعكس فعليا تكلفة العيش أو تغطية الأساسيات مثل السكن، والطعام، والملابس، والمواصلات، والادخار للمستقبل أو إعالة الأسرة”.
اقرأ أيضا:
كارني: نعم.. سنعتقل نتنياهو بمجرد وصوله إلى كندا
هل مقاطعة ألبرتا أرخص فعلا من بريتش كولومبيا وأونتاريو؟