أظهر تقرير جديد صادر عن هيئة الإحصاء الكندية، يوم الأربعاء، أن الشركات المملوكة للمهاجرين في كندا تواجه تحديات أكبر في تنمية أعمالها مقارنة بتلك التي يديرها المؤسسون المولودون في كندا.
وأشار التقرير إلى الإنتاجية العمالية، أي مقدار ما يمكن للفرد إنتاجه في ساعة عمل واحدة، ووجدت الإحصاء الكندية أن إنتاجية العمل في الشركات التي يملكها المهاجرون بنسبة أغلبية كانت أقل بنسبة 9.4% مقارنة بنظيراتها المملوكة للكنديين المولودين في البلاد.
لكن الفجوة تتسع مع نمو حجم الشركة، وترتفع إلى 20.9% في الشركات التي تضم 100 موظف أو أكثر.
كما يُعد تحسين الإنتاجية العمالية عاملا أساسيا لزيادة الأجور، وأثار انخفاض معدلات الإنتاجية في الاقتصاد الكندي خلال السنوات الأخيرة قلق الاقتصاديين، خاصة بعد تحذيرات بنك كندا في عام 2024.
وكشف التقرير إلى أن إنتاجية الشركات المملوكة للمهاجرين تعتمد على عدة عوامل، منها الخبرة التجارية التي اكتسبها المالك قبل الهجرة، وإتقان اللغتين الرسميتين لكندا “الإنجليزية والفرنسية”، والمستوى التعليمي لصاحب الشركة.
وتلعب القيود المالية أيضا دورا في تقليل الإنتاجية، ويواجه المهاجرون صعوبة في الحصول على التمويل اللازم للاستثمار في التكنولوجيا والأدوات الحديثة التي ترفع كفاءة العمل.
بالإضافة إلى ذلك، تميل الشركات المملوكة للمهاجرين إلى التركز في قطاعات تنافسية ذات هوامش ربح منخفضة، مثل المطاعم، ومتاجر البيع بالتجزئة الصغيرة، وخدمات الأفراد.
كما لفتت هيئة الإحصاء إلى أن التعاون بين المهاجرين وأصحاب الشركات الكنديين المولودين في كندا يسهم في تبادل المعلومات والخبرات والثقافات، مما يساعد في تطوير منتجات تلبي احتياجات متنوعة.
وفي الشركات التي تضم أقل من 100 موظف، كانت إنتاجية العمل في الشركات التي يملكها المهاجرون جزئيا أعلى من نظيراتها المملوكة بالكامل للكنديين المولودين في البلاد.
وبحسب التقرير، فإن الشركات التي يملكها المهاجرون، سواء جزئيا أو بالكامل، تدفع ضرائب صافية أعلى مقارنة بنظيراتها الكندية، ويرجع ذلك جزئيا إلى تلقيها عددا أقل من الإعفاءات الضريبية أو المبالغ المستردة لكل موظف.
اقرأ أيضا:
الآلاف يوقعون على عريضة برلمانية تطالب بمنع ترامب من دخول كندا
إطلاق تخفيضات ضخمة على الرحلات الجوية من كندا إلى أوروبا