وجدت باربرا غرانت، وهي امرأة من كالجاري، نفسها ضحية واحدة من عمليات الاحتيال العاطفي التي تصاعدت خلال جائحة كورونا، بعدما خسرت كامل مدخراتها، البالغة 800 ألف دولار، لصالح محتال استغل وحدتها وعاطفتها.
وفي محاولة للعثور على شريك بعد سنوات من العزلة، لجأت غرانت، البالغة من العمر 75 عاما، إلى موقع تعارف عبر الإنترنت، وهناك تعرفت على شخص يدعى مايكل جاندا، الذي سرعان ما ربط معها علاقة وثيقة.
وبدا لها أنه يعمل في مجال النفط والغاز، وهو المجال الذي بنت فيه هي أيضا مسيرة مهنية ناجحة.
كما قالت غرانت: “بدأنا الحديث، وقال لي: أنتي رائعة، أريد أن أكون معك”، وسرعان ما تبادلا الخطط للزواج وشراء منزل في فيكتوريا ببريتش كولومبيا.
لكن جاندا بدأ بإرسال طلبات مالية مستغلا مشاعرها، وأخبرها ذات مرة أنه محتجز في الدوحة بقطر، وبحوزته 1.5 مليون دولار نقدا، وأن الشرطة ألقت القبض عليه.
وواصلت غرانت إرسال الأموال له على مدار عام تقريبا، من خلال عدة تحويلات مصرفية، بعضها إلى شركة نقل في أونتاريو، وأخرى إلى شخص في الولايات المتحدة.
وعندما كانت في طريقها إلى المطار لاستقباله، اتصل بها مرة أخرى عبر “لينكد إن”، وقال: “لا يمكنني القدوم إلى كالجاري، لقد احتجزوني مجددا”.
وفي نوفمبر الماضي، اكتشفت غرانت الحقيقة، وأنها وقعت ضحية لعملية احتيال، وأدركت أنها فقدت 800 ألف دولار، وهو كل ما كانت تملكه تقريبا.
وقالت: “لم يتبقى لي شيء سوى ما يوجد في حساب التقاعد.. أنا محطمة تماما، ولا أستطيع تصديق ما حدث”.
وقادها الانهيار النفسي الذي تعرضت له إلى دخول وحدة للصحة النفسية في كالجاري عدة مرات، وراودتها أفكار انتحارية.
واستأجرت محققا خاصا من بريتيش كولومبيا، دينيس غانيون، الذي أعد بعد ستة أشهر تقريرا من 400 صفحة حول القضية.
وسُلم التقرير إلى “مفوض الشكاوى في مجال الخدمات المصرفية والاستثمار”، والذي حكم في وقت سابق هذا الأسبوع لصالح بنك “TD” الذي تتعامل معه غرانت.
لكن غرانت ترى أن البنك فشل في واجباته تجاهها، وقالت: “بنك TD دمّر حياتي.. لديهم مسؤولية ائتمانية تجاه عملائهم، ويجب أن يعيدوا لي جزءا من أموالي”.
وفي عام 2024، واجه البنك سلسلة من الغرامات في كندا والولايات المتحدة، وفي مايو، فرضت وكالة “Fintrac” الكندية غرامة قدرها 9.2 مليون دولار على البنك بسبب فشله في تقديم تقارير عن المعاملات المشبوهة، وتقييم مخاطر غسل الأموال، وغيرها من الإخفاقات.
كما فُرضت غرامات مشابهة على بنكي CIBC وRBC.
ولاحقا في الولايات المتحدة، أقر TD بخرقه لقانون فيدرالي لمكافحة غسل الأموال، ووافق على دفع أكثر من 3 مليارات دولار كغرامات.
وأكد البنك حينها أن برنامجه لم يكن كافيا لرصد أو الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، وأنه يعمل على إصلاح تلك الثغرات.
أما غرانت، فهي تفكر الآن في الحصول على قرض لتسوية ديونها ووضع حد لهذه المحنة الطويلة، وقالت إنها تأمل أن تكون قصتها جرس إنذار للآخرين.
وأضافت: “إذا كان هذا يمكن أن يحدث لي، وأنا امرأة ناجحة، وذكية، في الـ75 من عمرها، فيمكن أن يحدث لأي شخص”.
من جهته، قال ويس لافورتن من مكتب “Better Business Bureau” في ألبرتا إن التبليغ عن مثل هذه الجرائم ضروري، مشيرا إلى أن 5% فقط من هذه الحالات يُبلغ عنها فعليا.
كما أوضح أن الإبلاغ يساعد الشرطة، ومركز مكافحة الاحتيال الكندي، ومكاتب حماية المستهلك على تخصيص الموارد المناسبة للتعامل مع هذه الظواهر.
وقال المحقق غانيون، إن الوضع في كندا بحاجة إلى تغيير جذري، مضيفا: “أعتقد أن كندا أصبحت هدفا سهلا للمحتالين.. العقوبات في الولايات المتحدة أشد بكثير”.
وكانت غرانت تتطلع لقضاء سنوات التقاعد في السفر وتقليص نمط حياتها والاستمتاع بوقتها مع أولادها، لكنها تقول الآن إنها قد تعود للعمل كمستشارة في الخريف.
اقرأ أيضا:
احتجاجات ضد تدابير الهجرة الجديدة في كندا
السفير الأمريكي يرد على تحذيرات كندا بشأن تفتيش المسافرين على الحدود الأمريكية