في مشهد غير مألوف للمراقبين، دخل رئيس الوزراء الكندي الجديد، مارك كارني، إلى قاعة الصحافة الوطنية بعد أيام قليلة من فوزه بالانتخابات، وبدأ مؤتمره الصحفي في موعده المحدد تقريبا، في سابقة لم تحدث منذ قرابة عشر سنوات من عهد جاستن ترودو.
وشكّل التزام كارني بالمواعيد تناقضا صارخا مع ترودو، الذي كان يبدأ الفعاليات غالبا بعد 30 إلى 60 دقيقة من الموعد المخطط له.
لكن الانضباط الزمني لم يكن إلا أحد الفوارق بين كارني وسلفه، وكشف مسؤولون حاليون وسابقون في مكتب رئيس الوزراء لـ National Post عن أسلوب قيادة جديد يتسم بالحزم، والحدة، وقلة الصبر داخل مكتب رئيس الوزراء، حيث لا مكان للتردد أو التهاون.
ويدير كارني، الرئيس السابق لبنك كندا وبنك إنجلترا، حكومته، وسط اجتماعات صارمة، وقرارات حاسمة، والنتائج هي المعيار الأول.
ووصفه أحد كبار المسؤولين بأنه “يركز على المهام، ولا يتحمّل الحماقات، ويتوقع الكفاءة من الجميع”.
وفي عهد ترودو، كثيرا ما كانت ملفات القرارات المهمة تتكدّس على مكتب رئيسة الموظفين كاتي تيلفورد لأسابيع أو شهور، ما تسبب في اختناقات بيروقراطية متكررة.
أما اليوم، هذه البيروقراطية بدأت تتقلص، لكن بعض التعقيدات ما زالت موجودة، ويرجع ذلك إلى نقص الطاقم في مكتب رئيس الوزراء، وفقا لما قالته المصادر لـ National Post.
كما يُتوقع من الموظفين في مكتب كارني الالتزام بارتداء اللباس الرسمي الكامل، وكتابة المستندات وفق القواعد الإملائية البريطانية.
ويُقابل هذا الانضباط بانتقاد من بعض المطلعين، حيث يُتهم كارني بـ”الانغماس المفرط في التفاصيل”، ومراجعة ملفات ومراسلات من المفترض ألا تصل إلى مستوى رئيس وزراء.
وتحدثت المصادر عن نفاد صبره بسرعة، و”سلوك متطلب” تجاه الوزراء والمستشارين، ولا يُسمح بأكثر من فرصة واحدة، ومن يخطئ قد لا يُستدعى مجددا في ذلك الملف، وفقا لما قاله أحد النواب الليبراليين.
وخلال أسبوع من توليه المنصب، شكّل كارني حكومته المكونة من 28 وزيرا، نصفهم وجوه جديدة.
لكن لا أحد يبدو بمأمن، فكارني قد يستدعي الوزير إن تطلب الأمر، بعكس ترودو الذي لم يكن يواجه وزراءه مباشرة، وفقا لما قاله مسؤول سابق عمل في حكومتي ترودو وكارني.
ويدور الحديث في الأروقة السياسية عن تعديل وزاري محتمل خلال أقل من عام، مع تسريبات تقول إن كارني “لن يتحمل وزراء لا يحققون نتائج سريعة”، وفقا للمصادر.
وعلى الرغم من سرعة القرارات، يواجه مكتب كارني مشاكل هيكلية، بحسب مصادر عدة، وحتى الآن، لم يُعيّن رئيس موظفين دائم، وهذا الفراغ الإداري تسبب في تأخير تعيين طواقم الوزراء.
كما وصف مسؤول حكومي بارز الوضع داخل المكتب بأنه “فوضى”، مضيفا: “القرارات تُتخذ بسرعة، لكن تنفيذها صعب لأن المكتب نفسه لم يستقر بعد”.
وستكون المعركة القادمة أمام كارني في مجلس العموم المنقسم، حيث يقود حكومة أقلية بفارق مقعدين فقط عن الأغلبية.
ويخشى كثير من الليبراليين أن كارني، السياسي المبتدئ، لا يدرك تماما تعقيدات تمرير التشريعات وسط معارضة قادرة على تعطيل الأجندة بالكامل.
وقال كارني مؤخرا: “حصلنا على أكبر عدد من الأصوات مقارنة بأي طرف آخر، وسنحكم بتفويض قوي وواضح لكل الكنديين”، لكن مراقبين يحذرون من أن الاعتماد على هذا التفويض وحده دون دعم برلماني فعلي قد يؤثر سلبا على طموحاته سريعا.
اقرأ أيضا:
هل خرجت ثقافة الإكرامية عن السيطرة؟.. كنديون يروون تجارب “البقشيش المفاجئ” في أماكن غير متوقعة
نائب كندي يقود حملة لإنهاء العمالة الأجنبية المؤقتة وسط جدل سياسي متصاعد