عين رئيس الوزراء الكندي الجديد، مارك كارني، النائبة عن Halifax West، لينا ميتليج دياب، وزيرة جديدة للهجرة في أعقاب فوز الحزب الليبرالي في الانتخابات الفيدرالية الأخيرة.
وستخلف دياب الوزيرة السابقة ريتشيل بنديان على رأس وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC)، في إطار تعديل وزاري يُعد إجراء روتينيا بعد الانتخابات، ويهدف إلى إعادة ترتيب أولويات الحكومة بما يتماشى مع التوجهات السياسية الجديدة والأداء السابق للوزراء.
من هي وزيرة الهجرة الجديدة؟
تتمتع دياب بخبرة سياسية وقانونية واسعة، إذ سبق لها أن تولت وزارة الهجرة في مقاطعة نوفا سكوشيا بين عامي 2013 و2021.
وهي أول امرأة من أصل لبناني تُنتخب في هيئة تشريعية كندية، وأول امرأة تتولى منصبي المدعي العام ووزيرة العدل في نوفا سكوشيا.
وخلال فترة توليها وزارة الهجرة الإقليمية، حققت دياب نجاحات ملحوظة، من أبرزها، تسجيل أرقام قياسية في ترشيح مقيمين دائمين جدد، وإطلاق برامج جديدة لريادة الأعمال للمهاجرين، واعتماد برامج تجريبية متماشية مع نظام “Express Entry” الفيدرالي.
كما شغلت مناصب أخرى على مستوى المقاطعة، منها، وزيرة العمل والتعليم العالي.
ووُلدت دياب ونشأت في Halifax لوالدين مهاجرين من لبنان، وهي تجيد الإنجليزية والفرنسية والعربية.
وتحمل شهادتي تجارة من جامعة Saint Mary وحقوق من جامعة Dalhousie.
وقبل دخولها السياسة، عملت محامية وامتلكت مشروعا تجاريا صغيرا، وظلت ناشطة في الجالية اللبنانية الكندية، وترأست الجمعية الكندية اللبنانية في Halifax لسبع دورات، وكانت أول امرأة تتولى هذا المنصب.
وبحسب موقع حملتها الانتخابية، تستند دياب في عملها إلى قيم “التنوع، والشمول، والتعاون، والعدالة”.
سياسة الهجرة في عهد مارك كارني
لم تُنشر بعد خطابات التكليف الرسمية للوزراء الجدد، لكن كارني سبق وأن عبر عن توجهاته في ملف الهجرة، وتشمل تقليص أعداد المهاجرين الدائمين إلى مستويات مستدامة، وتعزيز الهجرة الاقتصادية لدعم سوق العمل الكندي، وزيادة أعداد المهاجرين المتحدثين بالفرنسية، وخفض عدد المقيمين المؤقتين.
كما تُعد الهجرة أداة أساسية في التعامل مع تحديات سوق العمل والنمو السكاني في كندا، إذ باتت تُشكل ما يقارب 100% من نمو القوى العاملة وعدد السكان.
ونظرا لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية، تخضع سياسات الهجرة دائما لمراقبة دقيقة من الإعلام والرأي العام.
وتتمتع وزارة الهجرة بصلاحيات واسعة، منها القدرة على إصدار أو تعليق سياسات عامة دون الحاجة لموافقة البرلمان، كما هو الحال في تعديلات ساعات العمل للطلاب الدوليين أو تغييرات تصاريح العمل، ما يمنحها تأثيرا مباشرا على العمال والطلاب والأسر وأرباب العمل على حد سواء.
اقرأ أيضا:
الدولار الكندي يرتفع مع ترحيب المستثمرين باختيار كارني لمجلس الوزراء
رئيس الوزراء الكندي يرفض التصريح بما إذا كان يثق بدونالد ترامب كشريك في المفاوضات أم لا