في الوقت الذي بدأت فيه معدلات التضخم في كندا بالتراجع، لا يزال سكان كيبيك يشعرون بثقل الأسعار المرتفعة لا سيما في متاجر البقالة.
وبحسب أحدث بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الصادرة عن هيئة الإحصاء الكندية، انخفض معدل التضخم على المستوى الوطني إلى 1.7% في أبريل، مقارنة بـ 2.3% في مارس.
ويعود الفضل في هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار الطاقة بنسبة 12.7% على أساس سنوي، مدفوعة بانخفاض حاد في أسعار البنزين بنسبة 18.1%، نتيجة إلغاء الضريبة الفيدرالية على الكربون.
لكن هذا الانخفاض لم ينعكس على جميع السلع، ولا على جميع المناطق.
ورغم تباطؤ التضخم العام، فإن أسعار المواد الغذائية لا تزال ترتفع بوتيرة تفوق المعدل الوطني، وزادت أسعار البقالة بنسبة 3.8% مقارنة بأبريل الماضي.
ومن أبرز الزيادات، الخضروات الطازجة بزيادة بنسبة 3.7%، ولحم البقر بنسبة 16.2%، والقهوة والشاي بنسبة 13.4%، والسكر والحلويات بنسبة 8.6%
وهذا هو الشهر الثالث على التوالي الذي ترتفع فيه أسعار البقالة بشكل أسرع من معدل التضخم العام، ما يشكل عبئا مباشرا على ميزانيات الأسر.
وفي الوقت الذي شهدت فيه معظم المقاطعات الكندية انخفاضا في معدلات التضخم، كانت كيبيك الوحيدة التي سجلت ارتفاعا، وصعد معدل التضخم فيها من 1.9% في مارس إلى 2.2% في أبريل، لتصبح بذلك ثاني أعلى معدل تضخم في البلاد بعد إقليم يوكون.
كما يعود السبب الرئيسي في ذلك إلى أن كيبيك لم تستفد من إلغاء الضريبة الفيدرالية على الكربون كما حصل في باقي المقاطعات.
فبسبب اعتمادها على نظام تحديد سقف الانبعاثات وتداولها “cap-and-trade”، انخفضت أسعار الوقود فيها بنسبة 12.1% فقط، أي أقل من المتوسط الوطني، ما قلل من الأثر الإيجابي على تكلفة الطاقة والنقل.
ووسط هذا الواقع، لا يُستغرب أن العديد من سكان كيبيك يشعرون بأن الوضع لا يتحسن، خاصة عند التسوق لشراء الطعام.
وأظهرت تقارير محلية أن المستهلكين باتوا يتجنبون شراء بعض المنتجات اليومية التي أصبحت “باهظة” الثمن، مثل اللحوم، والمشروبات الساخنة، والحلويات.
اقرأ أيضا:
طقس بارد وأمطار وتحذيرات من الصقيع.. إليكم توقعات الأيام القادمة في أونتاريو وكيبيك
تأخيرات معالجة طلبات الهجرة في كندا.. أزمة تتفاقم وتدفع المقيمين المؤقتين إلى الرحيل