قال مارك جيريتسن، المسؤول عن الانضباط الحزبي في الحكومة الكندية، إن الحزب الليبرالي مستعد لإجراء انتخابات إذا خسر التصويت الحاسم على الميزانية المقرر يوم الاثنين.
وأضاف في مقابلة مع برنامج Rosemary Barton Live يوم الأحد، أن الحكومة تواصلت مع جميع أحزاب المعارضة للاستماع إلى مخاوفهم بشأن الميزانية والعمل على كسب دعمهم.
كما ذكر أن حكومة الأقلية الليبرالية ستحتاج إلى دعم من المعارضة لتمرير الميزانية وتفادي الانتخابات إذا شارك جميع أعضاء البرلمان في التصويت.
ولفت جيريتسن إلى أنه لا يعتقد أن الكنديين يرغبون في انتخابات حاليا، لكن حزبه سيظل جاهزا.
وتابع: “نحن دائما مستعدون للانتخابات.. الحزب الليبرالي جاهز منذ الانتخابات الماضية”.
وأردف قائلا إن جميع أعضاء الحزب الليبرالي سيشاركون في التصويت مساء الاثنين.
وبعد انضمام النائب عن نوفا سكوشيا، كريس دينتريمونت، من الحزب المحافظ إلى الليبراليين هذا الشهر، ارتفع عدد أصوات الحزب الليبرالي إلى 170، بما في ذلك صوت رئيس مجلس النواب الذي يصوت فقط لكسر التعادل.
وفي حالة تصويت جميع الأعضاء، يحتاج الحزب الليبرالي الأقلية إلى 172 صوتا لتمرير الميزانية وتفادي الانتخابات.
وعندما قُدمت الميزانية في وقت سابق من الشهر، أعلن زعيم الحزب المحافظ، بيير بواليفر، معارضته للسياسات المالية للحكومة، مؤكدا أن حزبه سيعارضها بالإجماع.
كما قال زعيم حزب كتلة كيبيك، إيف فرانسوا بلانشيه، إنه “من الصعب جدا” تصور دعم حزبه للميزانية.
وأكد متحدث باسم الحزب أن كل نواب الحزب ينوون التصويت ضدها.
ويبقى الحزب الديمقراطي الجديد، الذي يمتلك سبعة مقاعد، الحاسم في هذه المعادلة، ولم يعلن بعد موقفه من التصويت.
من جهتها، قالت إليزابيث ماي، زعيمة حزب الخضر، إنها لم تقرر بعد ما إذا كانت ستدعم الميزانية في تصويت يوم الاثنين أم لا.
وأضافت أن الميزانية لا تعكس التزاما قويا بسياسات المناخ، لكنها على تواصل مع وزراء وممثلين من مكتب رئيس الوزراء لمعرفة ما إذا كان يمكن تعديل موقفها أم لا.
ورغم ذلك، قالت ماي إنها منفتحة على دعم الحكومة في تصويت الثقة.
وفيما يخص احتمال الامتناع عن التصويت، قالت ماي: “لا أعتقد أنني انتخبت لأتغيب عن التصويت”.
وقد يرفع تصويت ماي عدد الأصوات المؤيدة للميزانية إلى 170، لكن الليبراليين سيحتاجون على الأقل إلى صوت واحد آخر من المعارضة.
وفي هذه الحالة، يمكن لرئيس مجلس النواب أن يصوت لكسر التعادل وتمرير الميزانية.
وبدلا من ذلك، يمكن للحكومة تمرير الميزانية إذا امتنع بعض نواب المعارضة عن التصويت، رغم أن أي حزب لم يعلن عن نيته الامتناع حتى الآن.
وحتى الآن، يكفي امتناع نواب حزب الديمقراطيين الجدد لتمرير الميزانية ومنع إجراء الانتخابات، أو أن تمتنع مجموعة صغيرة من نواب أي حزب استراتيجيا لمنع وقوع الانتخابات مع الاحتفاظ بموقفهم الرسمي من الميزانية.
اقرأ أيضا:
كارني يتوجه إلى الإمارات وسط تساؤلات حول الفظائع في السودان
ضبط مسن بحوزته أكثر من 60 ألف صورة و2200 فيديو لاعتداءات جنسية على فتيات في كندا