توقع محافظ بنك كندا، تيف ماكليم، أن يشهد الربع الثاني من العام الجاري تباطؤا ملحوظا في النمو الاقتصادي مقارنة بالربع الأول، مرجعا ذلك إلى ضعف الاستثمارات وتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية.
وكان البنك المركزي الكندي قد توقع الشهر الماضي أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الأول 1.8%، دون أن يصدر توقعات أخرى، بسبب الغموض المحيط بسياسات الرسوم الجمركية.
ومن المقرر أن تُصدر هيئة الإحصاء الكندية بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في 30 مايو، وقال ماكليم إنه يتوقع أن تسهم الصادرات في دعم النمو، بعد أن سارعت الشركات الكندية إلى تصدير منتجاتها إلى الولايات المتحدة قبل دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ في أبريل.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة السبع في مدينة بانف: “أتوقع أن يكون أداء الربع الثاني أضعف بكثير، لأن تسريع الصادرات في الربع الأول يعني بطبيعة الحال انخفاضا في الربع التالي”.
كما ذكر أن الاستهلاك والاستثمار التجاري سيبقيان ضعيفين، في ظل قيام العديد من الشركات بتجميد خططها الاستثمارية.
ولفت ماكليم إلى أن مسار الاقتصاد في المرحلة المقبلة مرهون بمصير الرسوم الجمركية، موضحا أن البنك قدم في وقت سابق سيناريوهين محتملين لما قد يحدث.
وفي السيناريو الأول، يُجرى التفاوض لإلغاء معظم الرسوم الجمركية، ما يؤدي إلى تباطؤ مؤقت في النمو الكندي والعالمي، مع انخفاض معدل التضخم الكندي إلى 1.5% لمدة عام، ثم عودته لاحقا إلى الهدف المحدد من البنك عند 2%.
أما في السيناريو الثاني، فتؤدي الرسوم إلى حرب تجارية عالمية طويلة الأمد، تدخل كندا على إثرها في ركود اقتصادي حاد، فيما يرتفع معدل التضخم إلى أكثر من 3% بحلول منتصف عام 2026، قبل أن يعود إلى مستوى 2%.
اقرأ أيضا:
كندا تشهد زيادة حادة في الهجمات الإلكترونية
البيت الأبيض يؤكد أن ترامب سيزور كندا لحضور قمة زعماء مجموعة السبع