سيتم قريبا منع أماكن العمل الخاضعة للتنظيم الفيدرالي من جلب عمال بديلين خلال إضراب قانوني، بعد أن أقر مجلس الشيوخ مشروع قانون حكومي يوم الاثنين من المقرر أن يصبح قانونا.
ويفرض مشروع القانون – المعروف باسم تشريع “مكافحة نقض الإضراب” – أيضا غرامة تصل إلى 100 ألف دولار يوميا على أصحاب العمل الذين يستبدلون العمال المضربين.
وكان التشريع عنصرا أساسيا في الاتفاق السياسي بين الليبراليين والديمقراطيين الجدد، وتم تمريره عبر مجلس الشيوخ بدعم بالإجماع.
ما هي التعديلات على ضريبة أرباح رأس المال في كندا؟ وكيف كانت ردة فعل الكنديين؟
وقد أشاد زعماء النقابات بالتغييرات باعتبارها انتصارا لحماية العمال وقدرتهم على التفاوض.
وتحذر غرفة التجارة الكندية الشركات الصغيرة والأسر التي تعتمد على الخدمات الأساسية التي تقدمها القطاعات الخاضعة للتنظيم الفيدرالي أنها قد تعاني نتيجة لذلك.
وستدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ بعد عام واحد من حصول مشروع القانون على الموافقة الملكية.
“ما الذي يحدث في كندا؟”.. أمريكي يشعر بالصدمة من تكلفة المعيشة في البلاد