أعلن محافظ بنك كندا، تيف ماكلم، يوم الثلاثاء أن البنك المركزي لن يراجع هدف التضخم المحدد عند 2% عند تجديد الإطار الخاص بالسياسة النقدية العام المقبل، مؤكدا أن الهدف الحالي ساعد في تثبيت توقعات التضخم.
ويجري البنك المركزي ووزارة المالية مراجعة مشتركة لهذا الهدف كل خمس سنوات، مع إعلان القرار رسميا، على أن تكون المراجعة المقبلة في عام 2026.
وبموجب تفويضه، يسعى بنك كندا للحفاظ على التضخم عند 2%، وهو الحد الأوسط لنطاقه المستهدف بين 1% و3%.
كما شدد ماكلم أن “هدف 2% لن يكون مطروحا للنقاش.. لقد أثبت هدف 2% فعاليته في تحقيق استقرار الأسعار على المدى الطويل”.
وتابع: “نحن نواجه بالفعل عالما أكثر غموضا وتقلبا، وليس الوقت مناسبا للتشكيك في هذا الهدف”.
وتعد هذه المرة الأولى التي يؤكد فيها المحافظ بوضوح أن الهدف سيظل ثابتا عند 2% عند تجديد الإطار النقدي.
وأوضح ماكلم أن البنك يدرس في الفترة التي تسبق المراجعة كيفية استجابة السياسة النقدية للصدمات في العرض، خاصة في وقت تعيد فيه كندا توجيه سلاسل التوريد بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية.
كما يبحث البنك أفضل الطرق لقياس التضخم الأساسي في ظل هذه الصدمات، إضافة إلى العلاقة بين السياسة النقدية، وتكاليف الإسكان، والتضخم، مع استخلاص الدروس المستفادة من وباء كورونا.
يُذكر أن بنك كندا كان من بين أكثر البنوك المركزية الكبرى جرأة في خفض أسعار الفائدة بعد أن بقي التضخم ضمن النطاق المستهدف منذ العام الماضي، حيث ثبت الفائدة عند 2.75% خلال الاجتماعات الثلاثة الأخيرة.
وحذر ماكلم من أن حالة عدم اليقين الناتجة عن الرسوم الأمريكية وتحولات سلاسل التوريد تزيد من المخاطر، وقد تفرض ضغوطا تصاعدية على التضخم مستقبلا.
اقرأ أيضا:
خسائر قياسية لبريد كندا.. الكنديون يبحثون عن شركات شحن أخرى
بعد 6 أشهر فقط من وصولهم.. تكريم عائلة عربية لاجئة في كندا بعد إنجاز ابنها الأكاديمي