أعلن رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، أن حكومته تعمل على إدخال تغييرات على برنامج العمال الأجانب المؤقتين (TFWP)، الذي يُعد الأداة الرئيسية في كندا لمنح تصاريح العمل للعمال الأجانب.
وفي كلمة ألقاها أمام الكتلة الليبرالية في إدمونتون يوم 10 سبتمبر، قال كارني إن البرنامج “يجب أن يركز على قطاعات محددة واستراتيجية واحتياجات خاصة في بعض المناطق”.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تحقيق هذه الأهداف، دون أن يكشف تفاصيل إضافية عن طبيعة التغييرات المرتقبة.
تجدر الإشارة إلى أن برنامج العمال الأجانب المؤقتين يشترط على أصحاب العمل الخضوع لتقييم تأثير سوق العمل (LMIA) قبل أن يتقدّم العامل الأجنبي للحصول على تصريح عمل.
كما يجب أن يُظهر التقييم، الذي تجريه وزارة التوظيف والتنمية الاجتماعية، أن استقدام العامل الأجنبي لن يؤثر سلبا على سوق العمل المحلي، بل يحافظ على فرص العمل للكنديين والمقيمين الدائمين أو يزيدها.
وكان زعيم حزب المحافظين المعارض، بيير بواليفر، قد هاجم البرنامج مؤخرا معتبرا أنه قلّص فرص العمل المتاحة للكنديين، ودعا الحزب إلى إلغائه بالكامل.
اقرأ أيضا:
الأسرة الكندية المتوسطة ستنفق نحو 20 ألف دولار على الرعاية الصحية هذا العام
استطلاع: الكنديون يمتنعون عن شراء التأمين على الحياة.. هل يمكن الاستغناء عنه؟