أعلن رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، اليوم الخميس، عن قائمة من المشروعات الوطنية الكبرى التي قال إنها ستسهم في تعزيز الاقتصاد الكندي وتحصينه في مواجهة الحرب التجارية التي يخوضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأكد أن هذه المشروعات ستضيف نحو 60 مليار دولار كندي (43 مليار دولار أمريكي) إلى الاقتصاد وتوفر “عشرات الآلاف” من الوظائف الجديدة.
وتضمنت القائمة توسعة منشأة الغاز الطبيعي المسال “LNG Canada” في Kitimat على الساحل الهادئ، ما سيضاعف قدرتها التصديرية السنوية إلى 28 مليون طن.
يأتي هذا إلى جانب إنشاء مفاعل نووي صغير في محطة Darlington بأونتاريو، وتوسعة ميناء في كيبيك، بالإضافة إلى منجمين للمعادن الحيوية.
لكن اللافت أن القائمة لم تشمل أي مشروعات لمد أنابيب نفط جديدة، وهي القضية التي كانت دائما موضع انقسام سياسي حاد في كندا.
كما قال كارني إن التحولات الجارية في الاقتصاد العالمي ليست مجرد “انتقال” بل “انقطاع” جذري، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تعيد صياغة علاقاتها التجارية بشكل سريع وعميق.
وأضاف: “كنا نبني مشروعات ضخمة في هذا البلد وبوتيرة سريعة، وحان الوقت للعودة إلى ذلك”.
وأثار غياب مشروعات أنابيب النفط ردود فعل سياسية متوقعة، واعتبر زعيم المحافظين بيير بواليفر حكومة كارني “تسير في الاتجاه الخطأ”، فيما قللت رئيسة حكومة ألبرتا، دانييل سميث، من أهمية غياب مشروع جديد للأنابيب لكنها جددت رغبتها في رؤية مشروع ينقل النفط إلى المحيط الهادئ.
في الوقت نفسه، أبدى قادة السكان الأصليين مخاوف من أن تمرير الحكومة السريع للتشريعات الداعمة لهذه المشروعات – مثل القانون C-5 – قد يتجاوز حقوق مجتمعاتهم أو يهمشها في عملية التشاور.
ورغم لقاءات كارني الصيف الماضي مع قيادات السكان الأصليين لتهدئة هذه المخاوف، فإن الانتقادات مستمرة.
ومن المقرر أن تُعلن المرحلة الثانية من هذه المشروعات في نوفمبر المقبل، وتشمل مزرعة رياح ومشروعا لاحتجاز الكربون وتطويرا لخط سكة حديد فائق السرعة وتوسعة أخرى للموانئ.
اقرأ أيضا:
بعض المجتمعات الكندية أصبحت “مناطق حرب”.. بواليفر يدعو لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الجريمة
البقشيش في كل مكان.. هل اكتفى الكنديون من ثقافة الإكرامية؟