في خطوة تكشف عن توجهات حكومته للمرحلة المقبلة، وجه رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، رسالة تفويض جديدة لأعضاء حكومته شدد فيها على أولويات الهجرة.
وأكد كارني على هدفين رئيسيين هما إعادة مستويات الهجرة إلى معدلات مستدامة، واستقطاب أفضل الكفاءات العالمية لبناء اقتصاد كندا.
وتأتي هذه الأهداف ضمن أهم سبع أولويات حكومية، بحسب رسالة التفويض التي تُعد بمثابة خارطة طريق سياسية للوزراء وتحدد الأهداف والمعايير التي ينبغي تحقيقها خلال مدة الولاية.
كما شدد كارني في الرسالة على الحاجة إلى تقليص أعداد المهاجرين الدائمين إلى مستويات يمكن تحملها على المدى الطويل، في ضوء ما وصفه بالارتفاع غير المستدام في أعداد القادمين خلال السنوات السابقة، والذي ساهم في زيادة الضغط على قطاعي الإسكان والخدمات العامة.
وكان الحزب الليبرالي قد تعهد خلال حملته الانتخابية الأخيرة بتثبيت عدد المهاجرين الدائمين السنوي عند أقل من 1% من إجمالي عدد السكان بدءا من عام 2027.
وبحسب خطة مستويات الهجرة للفترة 2025–2027، فإن الأهداف المعلنة تشمل استقبال 395 ألف مقيم دائم في 2025، ثم 380 ألفا في 2026، و365 ألفا في 2027.
ومع توقع بلوغ عدد سكان كندا 41.5 مليون نسمة في عام 2025، فإن الأهداف المُخطط لها سابقا تقع بالفعل دون عتبة الـ 1% من عدد السكان المتوقع.
كما تسعى حكومة كارني إلى تحويل سياسة الهجرة إلى أداة استراتيجية لجذب الكفاءات العالمية، وخاصة في القطاعات الحيوية للاقتصاد الكندي.
وأعادت رسالة كارني التأكيد على تحديث برنامج الاستراتيجية العالمية للمهارات، الذي يسهل استقدام العمال الأجانب المؤهلين من خلال تسريع إجراءات إصدار تصاريح العمل في غضون أسبوعين.
وتتضمن خطة الحكومة أيضا، مبادرات جديدة لدعم الشركات الكندية سريعة النمو ورجال الأعمال في توظيف أفضل الكفاءات من الخارج، مع تركيز خاص على استقطاب المحترفين ذوي المهارات العالية من الولايات المتحدة.
وتعهدت الحكومة بالتعاون مع المقاطعات لتسريع الاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية والخبرات العملية الأجنبية، بهدف دمج العمال المهرة بسرعة وفعالية في سوق العمل الكندي.
اقرأ أيضا:
تأخيرات معالجة طلبات الهجرة في كندا.. أزمة تتفاقم وتدفع المقيمين المؤقتين إلى الرحيل
كندا تحذر المسافرين: هجمات محتملة وارتفاع معدلات السرقة في هذه الوجهات الأوروبية المُفضّلة