تعهد الحزب الليبرالي بإنشاء شبكة تصنيع سيارات “كندية بالكامل” لحماية العمال الكنديين من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب التجارية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأعلن زعيم الحزب الليبرالي، مارك كارني، عن خطة حزبه يوم الأربعاء لدعم قطاع السيارات في كندا، والتي تشمل إنشاء صندوق استجابة استراتيجي بقيمة ملياري دولار.
كما قال كارني خلال حملته الانتخابية في Windsor بأونتاريو، إن هذه الأموال ستعمل على حماية وظائف العمال المتضررين من رسوم ترامب الجمركية، إضافة إلى تعزيز سلسلة التوريد الكندية لصناعة السيارات، بدءا من المواد الخام وصولا إلى المركبات الجاهزة.
وأضاف: “لطالما كان قطاع السيارات داعما لاقتصادنا الوطني، ولذلك، في هذه الأوقات العصيبة، ستقف كندا إلى جانب عمالها في هذا القطاع”.
وذكر أن خطته تتضمن بناء شبكة تصنيع محلية بالكامل لمكونات السيارات لتجنب مرور الأجزاء عبر الحدود عدة مرات قبل التجميع النهائي، وهو ما وصفه بأنه “نقطة ضعف كبيرة” في ظل حرب تجارية.
ولفت إلى أن كل مرة تعبر فيها القطع الخاضعة للرسوم الجمركية الحدود، تُفرض رسوم إضافية عليها، مما يزيد من تكاليف الإنتاج.
وأرف قائلا: “ما نحتاجه هو تصنيع المزيد من السيارات والمزيد من مكونات السيارات هنا في كندا”.
كما أوضح كارني أن هذه الاستراتيجية ستوفر ميزة تنافسية لكندا، مضيفا: “وسط التغيرات العالمية، سيكون هذا النهج بمثابة حماية من تهديدات ترامب التجارية، وسيساهم في تنمية الاقتصاد هنا في Windsor وغرب أونتاريو”.
في الوقت نفسه، تعهد كل من حزب المحافظين والحزب الديمقراطي الجديد بمواجهة رسوم ترامب الجمركية عبر استراتيجيات مختلفة.
واقترح زعيم المحافظين، بيير بواليفر فرض تعريفات انتقامية بقيمة تعادل تلك التي فرضتها الولايات المتحدة، تستهدف الشركات الأميركية بشكل دقيق مع تقليل التأثير على المستهلكين الكنديين.
ووعد بأن تُستخدم جميع العائدات من هذه الرسوم لدعم العمال والشركات المتضررة.
بينما طالب زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، جاغميت سينغ، بفرض رسوم انتقامية فورية، من ضمنها تعريفة بنسبة 100% على سيارات “تسلا” المملوكة لإيلون ماسك.
بالإضافة إلى إصلاح سياسات المشتريات الحكومية واستخدام الفولاذ والألمنيوم الكندي في مشاريع البناء والتصنيع لحماية الوظائف المحلية.
كما تعهد الليبراليون بتسريع عمليات الموافقة على المشاريع الصناعية عبر إلغاء المتطلبات الفيدرالية المكررة، وشراء المركبات الكندية لدعم قطاع التصنيع المحلي.
وجاء هذا بعدما فرض ترامب في وقت سابق من هذا الشهر رسوما بنسبة 25% على جميع واردات الفولاذ والألمنيوم من كندا ومن شركاء تجاريين آخرين، مع فرض تعريفة عامة بنسبة 25% على المنتجات الكندية، و10% على صادرات الطاقة في بداية مارس.
وحذرت الرابطة العالمية لمصنعي السيارات في كندا من أن هذه الرسوم ستؤدي فقط إلى رفع أسعار السيارات المنتجة في الولايات المتحدة على المستهلكين الأميركيين أنفسهم.
اقرأ أيضا:
الاتحاد الأوروبي يحث المواطنين على تخزين مؤن تكفي لثلاثة أيام
الكنديون منقسمون حول القضية الرئيسية في الانتخابات الفيدرالية