دخلت القواعد اللغوية الجديدة في كيبيك حيز التنفيذ رسميا اعتبارا من يوم الأحد، مع بدء تطبيق أحكام مشروع القانون 96، الذي يفرض استخداما أوسع وأكثر بروزا للغة الفرنسية.
وبموجب التعديلات الجديدة، يُطلب من الشركات أن تضمن أن تكون المساحة المخصصة للنص الفرنسي على أي لافتة خارجية مرئية أكبر بمرتين على الأقل من تلك المخصصة لأي لغة أخرى.
وتنطبق القواعد الجديدة أيضا على اللافتات التجارية الخارجية، والعلامات التجارية على المنتجات، واستخدام اللغة الفرنسية داخل الشركات.
من جهتها، قالت وزارة اللغة الفرنسية في بيان صحفي صدر يوم الجمعة الماضي إن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز “الهيمنة الواضحة للفرنسية” في الفضاء العام.
كما وضحت الوزارة أنه أصبح من الضروري أن تُعرض معلومات مثل المكونات واللون والرائحة والخصائص الأخرى باللغة الفرنسية، إما على المنتج مباشرة أو على ملصق دائم مرفق به.
وستُستثنى فقط أسماء المنتجات كما تُسوق بها وأسماء الشركات المصنعة من هذا الشرط، ويُسمح لها بالبقاء بلغة أخرى.
ومع ذلك، مُنحت فترة انتقالية لتصريف المنتجات غير المطابقة، ويُسمح بتسويقها حتى 1 يونيو 2027، بشرط أن تكون قد صُنعت قبل 1 يونيو 2025، ولم تُسجل نسخة فرنسية من العلامة التجارية الخاصة بها حتى 26 يونيو 2024.
ومن ضمن التعديلات الإضافية، أُلزمت الشركات التي يتراوح عدد موظفيها بين 25 و49 موظفا لمدة لا تقل عن ستة أشهر بالتسجيل لدى مكتب كيبيك للغة الفرنسية “Office québécois de la langue française” والالتزام بعملية فرنسة لأنشطتها.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون 96، والذي يُعرف الآن باسم قانون اللغة الرسمية والمشتركة في كيبيك، قد أُقرّ في يونيو 2022 كجزء من تعديل “ميثاق اللغة الفرنسية”، بهدف ترسيخ مكانة اللغة الفرنسية كلغة رسمية ووحيدة في المقاطعة.
اقرأ أيضا:
مرض ينتقل عبر القراد ينتشر في مناطق جديدة بكندا.. هذه هي الأماكن المعرضة للخطر
كيبيك تُجري تعديلات كبيرة على قانون الأسرة – وإليك الحقوق الجديدة للعائلات