يتزايد عدد أطباء كيبيك المتقدمين للحصول على تراخيص في مقاطعات أخرى في أعقاب قانون جديد مثير للجدل يربط جزءا من رواتبهم بأهداف الأداء ويفرض عقوبات صارمة على عدم الامتثال.
وأكدت كلية الأطباء والجراحين في أونتاريو (CPSO) يوم الجمعة لـ CTV News أنها تلقت منذ 23 أكتوبر 148 طلب ترخيص من أطباء يقيمون في كيبيك، بزيادة عن 70 طلبا يوم الأربعاء.
كما قال المتحدث باسم الكلية، ميكي سيراك، بأنه من بين الذين تقدموا بطلبات للعمل في أونتاريو خلال الأسبوع الماضي، حصل اثنان على ترخيص.
في غضون ذلك، ارتفع عدد أطباء كيبيك المتقدمين للعمل في نيو برونزويك من متوسط ثلاثة أو أربعة أطباء شهريا إلى أكثر من 50 طبيبا في أكتوبر.
وقد يكون العدد الإجمالي للأطباء الذين ينتهي بهم الأمر إلى الرحيل أعلى من ذلك، إذ قالت كلية الأطباء في كيبيك إن 200 “اتخذوا خطوات” للتقدم بطلبات للحصول على تراخيص في مقاطعات أخرى.
وجاء نزوح الأطباء وسط تصاعد الضغوط على حكومة كيبيك للتخلي عن إصلاح نظام تعويض الأطباء الذي أقرته حكومة فرنسوا لوغو، والتي ما زالت تواجه صعوبة في تحقيق هدفها المتمثل في ضمان حصول جميع سكان المقاطعة على طبيب أسرة.
فهناك حوالي 1.5 مليون شخص لا تتوفر لهم خدمات طبيب الرعاية الأولية.
ويغير القانون، المعروف باسم (Bill 2)، آلية دفع رواتب الأطباء ضمن نظام تعويض جديد، بحيث يُقتطع جزء من أجر الطبيب إذا لم تتحقق الأهداف التي تحددها الحكومة.
كما يفرض القانون عقوبات على الأطباء الذين يشاركون في ما يُسمى بـ”التحركات المنسقة”، والتي تشمل العمل لساعات أقل، أو رفض تدريب طلاب الطب، أو مغادرة المقاطعة، أو القيام بأي نشاط تعتبره الحكومة تعطيلا لوتيرة العمل.
وقد تصل الغرامات إلى 20 ألف دولار عن كل يوم مخالفة، وقد تصل الغرامة المفروضة على المجموعات إلى 500 ألف دولار.
وفي رسالة نُشرت يوم الجمعة، دعت الهيئة المهنية للأطباء في كيبيك إلى تعليق فوري للقانون بعد إقراره السبت الماضي.
وأكدت كلية الأطباء في كيبيك أن القانون فُرض بطريقة قسرية على الأطباء، ويعاني من عدة أوجه قصور، من بينها ربط أجور الأطباء بمؤشرات الأداء، وتحميلهم مسؤولية جماعية لا تنطبق على باقي العاملين في القطاع الصحي، وغياب ضمانات تمويل مستقر للرعاية والخدمات الصحية بما يتماشى مع احتياجات سكان المناطق المختلفة.
كما ذكرت أنها تخشى أن تكون نتائج القانون عكس ما تسعى إليه الحكومة.
بدوره، قال وزير الصحة في كيبيك إن الوزارة تسعى إلى تهدئة الأجواء ومواصلة النقاش بطريقة محترمة”.
وأضاف: “ندرك أن التغييرات المقترحة تثير تساؤلات، ولهذا السبب ستُعقد ندوات عبر الإنترنت يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين للإجابة على هذه الأسئلة”.
اقرأ أيضا:
ممرضة في مستشفى كندي كبير: مندهشون من عدم وفاة المزيد من الأشخاص أثناء الانتظار
كارني: طلبت من حاكم أونتاريو عدم نشر الإعلان.. واعتذرت لترامب