يعرب مصنعو كيبيك عن قلقهم المتزايد إزاء الانخفاض الحاد في أعداد العمال الأجانب المؤقتين، محذرين من خريف “كارثي” يهدد العمال والشركات على حد سواء.
من جانبها، قالت جولي وايت، الرئيسة والمديرة العامة لجمعية المصنعين والمصدرين في كيبيك (MEQ)، في مقابلة يوم الاثنين: “العمال بدأوا بالفعل في المغادرة، فعندما لا تعرف إذا كنت ستتمكن من العمل في الخريف أم لا، ستقرر المغادرة”.
ودعت وايت رئيس الوزراء مارك كارني إلى منح العمال الحاليين في كندا “حقوقا مكتسبة” تسمح لهم بالبقاء في كيبيك، مضيفة: “نطالب الحكومة الفيدرالية بالسماح لهؤلاء العمال بالبقاء، فهم يملكون مساكن بالفعل، وهم هنا ويعملون ويدفعون الضرائب”.
ومنذ الربيع، أصبحت أصوات مجتمع الأعمال ترتفع بشكل متزايد ضد تشديد المعايير المتعلقة ببرنامج العمال الأجانب المؤقتين.
تجدر الإشارة إلى أنه في السابق، كان يُسمح للشركات بتوظيف ما يصل إلى 20% من العمال ذوي الأجور المنخفضة ضمن هذا البرنامج.
أما الآن، خفضت الحكومة هذه النسبة إلى 10% فقط.
كما أوضحت وايت أن هذا التقييد الجديد “يعوق عجلة العمل” بالنسبة للشركات التي تعاني بالفعل من بيئة اقتصادية غير مستقرة في أعقاب الحرب التجارية، لافتة إلى أن تلك القيود قد تُفقد الشركات عمالا حيويين في حال لم تتحرك سريعا.
وحذرت الجمعية من أن الشركات قد تتكبد خسائر في الإيرادات إذا لم تتمكن من استقطاب العمالة المطلوبة، قائلة: “هناك الكثير من القلق لدى أصحاب الأعمال، والكثير من الغموض حول ما يحدث”.
وبحسب الحكومة الفيدرالية، فإن العامل منخفض الأجر في كيبيك هو من يقل أجره عن 34.62 دولارا في الساعة، وهو معدل حُدد استنادا إلى متوسط الأجر في كندا.
لكن وايت انتقدت هذا التعريف، مؤكدة أن هذا الرقم “لا يعكس واقع العديد من المناطق”.
وتابعت: “في بعض المناطق، يُعد هذا الرقم أعلى بكثير من متوسط الدخل، ما يخلق صعوبات إضافية”.
كما لفتت وايت إلى أنها وجدت آذانا صاغية لدى المسؤولين المنتخبين في حكومة كارني، لكنها عبرت عن إحباطها من بطء التقدم.
وأردفت قائلة: “من الجيد الاستماع إلينا، لكننا بحاجة إلى اتخاذ قرارات تُحدث فرقا.. لا نشعر أن الحكومة الفيدرالية تتعامل مع الوضع بنفس مستوى الإلحاح الذي نشعر به في مناطق كيبيك”.
بدورها، دافعت وزارة التوظيف وشؤون العائلات عن التعديلات الجديدة، قائلة إنها تهدف إلى “تقليل اعتماد أصحاب العمل الكنديين على برنامج العمال الأجانب المؤقتين”.
وأوضحت المتحدثة باسم الوزيرة باتي هادجو، جينيفر كوزيلج، أن البرنامج “مصمم كإجراء استثنائي يُستخدم فقط لسد الفجوات الحرجة في التوظيف عندما لا تتوفر عمالة مؤهلة من الكنديين أو المقيمين الدائمين”.
وأضافت: “البرنامج لا يُعد بديلا عن الكفاءات الكندية، ويشترط اتخاذ خطوات فعلية لتوظيف العمالة المحلية”، مشيرة إلى أن “الوقت مناسب الآن للاستثمار في المواهب الكندية”.
ولم تُجب كوزيلج على ما إذا كانت الحكومة تفكر في تعديل السياسة لتلبية مطالب قطاع الأعمال أم لا.
في المقابل، شددت وايت على أن العمال الأجانب ضروريون لشركات التصنيع، في ظل نقص حاد في العمالة المحلية واقتراب عدد كبير من العمال من سن التقاعد.
كما أوضحت أن توظيف العمال الأجانب ينطوي على تكاليف وإجراءات إدارية معقدة، مشيرة إلى أن تكلفة العامل الواحد قد تصل إلى نحو 15 ألف دولار.
وقالت: “لو كانت هناك عمالة محلية متوفرة، لاستخدمتها الشركات فورا”.
وختمت بالقول: “الأمر يتطلب وقتا واستثمارا.. إنه ليس حلا بسيطا، ونحن لا نلجأ إليه لأنه أسهل”.
اقرأ أيضا:
8 عجائب طبيعية خلابة في كندا ستشعرك وكأنك في بلد آخر
بلا شروط ولا مصاريف.. جامعات كندية مرموقة تعلن عن دورات مجانية عبر الإنترنت