تعدّل الحكومة الكندية سنويا الحد الأدنى الفيدرالي للأجور لمواكبة التضخم، وتستند هذه الزيادات إلى مؤشر أسعار المستهلك (CPI) للعام السابق.
وأعلن ستيفن ماكينون، وزير التوظيف وتنمية القوى العاملة والعمل، في أواخر فبراير، أن الزيادة المقررة في أبريل تمثل خطوة جديدة نحو بناء اقتصاد أكثر عدالة.
كما ذكر ماكينون: “يوفر الحد الأدنى الفيدرالي للأجور الاستقرار والوضوح للعمال وأصحاب الأعمال على حد سواء، ويساعد في الحد من عدم المساواة في الدخل”.
ومن المتوقع أن تعدّل بعض المقاطعات الحد الأدنى للأجور في أبريل 2025، في حين تفضل مقاطعات أخرى إجراء التعديلات في أكتوبر، وقد تختار بعض المقاطعات عدم رفع الأجور.
وفي حال كان الحد الأدنى للأجور في مقاطعتك أو إقليمك أعلى من الحد الأدنى الفيدرالي، فإن القانون يُلزم أصحاب العمل الخاضعين للوائح الفيدرالية بدفع الأجر الأعلى بين الاثنين.
تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من هذه الزيادات، لا يزال الحد الأدنى للأجور في كندا أقل بكثير من الأجر الذي يضمن مستوى معيشيا لائقا.
اقرأ أيضا:
اعتبارا من اليوم.. كندا تتوقف عن منح النقاط لمن لديه عقد عمل في برنامج الدخول السريع
أكثر دول العالم أمانا وخطورة لزيارتها في 2025.. 3 دول عربية ضمن قائمة الأمان العالمي