أيدت المحكمة الفيدرالية الكندية قرار السلطات برفض طلب هجرة لعائلة صينية إلى كندا، بعد وجود “أسباب معقولة” للاعتقاد بأن الزوج متورط بشكل غير مباشر في جرائم ضد الإنسانية خلال عمله كضابط شرطة في الصين.
وتعود القضية إلى طلب تقدمت به سيدة صينية للحصول على الإقامة الدائمة عام 2016، شمل زوجها وطفلهما.
لكن الطلب رُفض لاحقا من قبل دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية في عام 2024.
وعمل الزوج لأكثر من 30 عاما في جهاز الأمن العام بمقاطعة Hebei، مع إشرافه على عمليات تحقيق واستجواب واحتجاز، وتولى مناصب قيادية أشرف خلالها على ما يصل إلى 150 موظفا.
ورغم أن الزوج نفى ارتكاب أي انتهاكات مباشرة، وأكد أن دوره كان قانونيا، فإن قرار الرفض استند إلى وجود تقارير تشير إلى أن التعذيب والانتهاكات ممنهجة في عمليات الاستجواب داخل الصين، وطبيعة منصبه الإشرافي، يجعله شريكا ضمنيا في تلك الممارسات.
وأشار القاضي شيرزاد أحمد في حكمه إلى أن عدم وجود دليل على تورط مباشر لا يلغي المسؤولية، إذا كان الشخص في موقع إشرافي ضمن نظام يُشتبه بارتكابه انتهاكات واسعة.
وبحسب القوانين الكندية، إذا اعتُبر أحد أفراد الأسرة غير مقبول أمنيا، فإن ذلك يؤدي عادة إلى رفض طلب الأسرة بالكامل، وهو ما حدث في هذه القضية.
اقرأ أيضا:
انخفاض غير معتاد في عدد سكان كندا بأكثر من 100 ألف
استطلاع: غالبية الكنديين يريدون إنهاء ثقافة “البقشيش” وسط تزايد الإحباط