يواجه ديفيد مارتن، أحد سكان مدينة “Goodyear” بولاية أريزونا الأمريكية، غرامات مالية متكررة بقيمة 100 دولار، بسبب توزيعه المجاني لزجاجات مياه باردة خلال فصول الصيف، ما أدى إلى خلاف متصاعد مع اتحاد ملاك العقارات (HOA) في مجتمعه السكني Canyon Trails.
وتعود مبادرة مارتن إلى عام 2020، عندما بدأ يضع مبردا يحتوي على زجاجات مياه أمام منزله لتكون متاحة لأي شخص يمر، سواء من الأطفال، أو سائقي التوصيل، أو المتنزهين في حرارة الصيف القاسية.
وقال مارتن لقناة KPHO في 9 يوليو: “الأمر يخص الأطفال، وسائقي التوصيل، والأزواج الذين يسيرون في الشارع، والطفل الصغير الذي يخرج مع كلبه تحت الشمس”.
وجاءت الفكرة بالتعاون مع زوجته خلال فترة الإغلاق الناتجة عن وباء كورونا، في محاولة لخلق روح تضامن داخل المجتمع السكني.
لكن منذ العام الماضي، بدأت التوترات بالتصاعد عندما فرض اتحاد الملاك، بالتعاون مع شركة الإدارة FS Residential، غرامة قدرها 50 دولارا على مارتن بزعم أنه يُبقي المبرد في مكان ظاهر أمام مرآبه، ما اعتبر مخالفة لقواعد المجتمع.
ورفض مارتن دفع الغرامة، فواجه غرامة أخرى قدرها 100 دولار لعدم الامتثال، واستمرت المخالفات المالية شهريا.
كما قال مارتن: “ها نحن في يوليو، في أشد أيام السنة حرارة، وما زلنا نتحدث عن مبرد مياه مجاني!.. إنه أمر سخيف”.
في المقابل، ذكر اتحاد الملاك في بيان صحفي أنه لا يعارض توزيع المياه، لكن القوانين تمنع “الإعلان” عن ذلك باستخدام مبرد مرئي من الجيران.
وأوضح في البيان: “الاتحاد لا يعترض على قيام أي مقيم بتوزيع زجاجات مياه، لكن القواعد تمنع الإعلان عن ذلك من خلال مبرد مكشوف بجوار المرآب”.
لكن مارتن لم يستسلم، فلجأ إلى ما وصفه بـ”انقلاب ديمقراطي” داخل الحي، وبدأ بتوزيع عريضة لجمع 100 توقيع تهدف إلى عزل ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.
كما قال: “آمل أن يفهم أعضاء المجلس الجدد الذين سيُجرى انتخابهم أن إهدار الوقت والمال في ملاحقة مبرد مياه يقدّم خدمة للمجتمع هو في حد ذاته أمر عبثي”.
وأكد: “لن أدفع أي غرامة.. المبرد باقي في مكانه وسأواصل المواجهة”.
وعُقد اجتماع خاص في 10 يوليو، حضره مارتن واثنان من أعضاء المجلس غير المستهدفين بالعريضة، إضافة إلى حوالي 24 شخصا من السكان، ومن بين 210 بطاقات تصويت، أيد 190 منهم عزل الأعضاء الثلاثة، واعتمدت النتيجة باعتبارها أغلبية ساحقة.
لكن الأمر لم ينتهي عند هذا الحد، إذ شكك الأعضاء المستهدفون في قانونية التصويت، وقالوا إن مارتن لم يجمع العدد الكافي من التوقيعات.
كما عقد المجلس اجتماعا طارئا لإلغاء نتيجة التصويت بحجة عدم توجيه إشعار مسبق قبل 24 ساعة من الاجتماع.
و أشار أعضاء آخرون إلى أن العدد الإجمالي للمشاركين (210) لا يشكل نصابا قانونيا في مجتمع يضم أكثر من ألف منزل.
في المقابل، قدم مارتن إشعارا رسميا من شركة FirstService Residential ومحاميها يؤكد أن إجراءات التصويت قانونية ومتوافقة مع قوانين الولاية.
وقال مارتن، الذي يستعد لخوض معركة قانونية: “لا يتعلق الأمر فقط بالمياه، بل بالمجتمع ككل”.
اقرأ أيضا:
إليك أسهل الدول في منح الجنسية.. وهذه الدول العربية هي الأصعب في العالم
ميزة مخفية في آيفون تُقلّل استهلاك البطارية وتُحافظ على عمر الجهاز – كيف تعمل؟