أعلن رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، يوم الخميس، أن الحكومة الفيدرالية ستطرح الأسبوع المقبل مشروع قانون جديد لإصلاح نظام الكفالة.
ومن المقرر أن يستهدف القانون المجرمين العنيفين ومرتكبي الجرائم المتكررة، بهدف الحد من عودة المتهمين بجرائم خطيرة إلى الشوارع الكندية.
وقال كارني، خلال زيارته إلى تورنتو، إن التشريع الجديد سيركز على المتهمين بجرائم خطيرة مثل سرقات السيارات العنيفة، والسطو، والاتجار بالبشر، بالإضافة إلى الاعتداءات الجنسية والعنيفة، لإبقاء المتهمين بهذه الجرائم خارج المجتمعات الكندية حتى محاكمتهم.
كما أعلن رئيس الوزراء عن تمويل جديد لتمكين الشرطة الفيدرالية من توظيف 1000 ضابط إضافي.
ولفت إلى أن ميزانية الرابع من نوفمبر ستشمل إنفاق 1.8 مليار دولار على مدى أربع سنوات لتعزيز قدرات الشرطة الفيدرالية في جميع أنحاء البلاد.
وجاءت هذه الوعود باتخاذ تدابير جديدة لمكافحة الجريمة وحماية السلامة العامة وسط ضغوط متزايدة من أحزاب المعارضة ورؤساء حكومات المقاطعات وأجهزة الشرطة، الذين دقوا ناقوس الخطر بشأن ارتفاع معدلات وأنواع الجرائم التي يرتكبها أشخاص أُطلق سراحهم بكفالة.
وكان كارني قد تعهد سابقا بتقديم مشروع إصلاح نظام الكفالة خلال الدورة البرلمانية الحالية.
كما كشف اليوم بعض تفاصيله قبل طرحه رسميا في البرلمان، ومن أبرز التعديلات التي يتضمنها المشروع المقترح على قانون العقوبات الجنائية:
إدخال نظام “reverse-onus” في قضايا الجرائم الكبرى، بحيث يتحمل المتهم عبء إثبات أحقيته في الإفراج بكفالة
السماح بفرض عقوبات متتالية لضمان قضاء مرتكبي الجرائم المتعددة فترات سجن أطول
تقييد إمكانية الأحكام المشروطة “conditional sentences” في مجموعة من الجرائم الجنسية
تشديد العقوبات على سرقات التجزئة المنظمة
وأشار كارني إلى أن التمويل الإضافي المخصص للشرطة الفيدرالية سيُستخدم أيضا لرفع بدل تدريب المتدربين في أكاديمية RCMP إلى ألف دولار أسبوعيا، ولتمكين القوة الوطنية من تخصيص 150 عنصرا إضافيا لمكافحة الجريمة المنظمة وشبكات غسيل الأموال، والاحتيال الإلكتروني، واسترداد الأصول غير المشروعة.
اقرأ أيضا:
كندا تطلق أداة إلكترونية جديدة لمعرفة زمن انتظار طلبات الإقامة والجنسية
توقعات بوصول الذهب إلى 4,400 دولار للأونصة نهاية 2025 و4,600 منتصف 2026