ديون المستهلكين الكنديين ترتفع إلى 2.6 تريليون دولار بسبب الرهون العقارية

ارتفعت ديون المستهلكين في كندا إلى 2.6 تريليون دولار في الربع الثالث من عام 2025، بحسب بيانات TransUnion Canada، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة في الرهون العقارية.
وسجلت أرصدة الرهون العقارية ارتفاعا بنسبة 4.1% لتصل إلى 1.89 تريليون دولار مقارنة بالعام الماضي.
كما ارتفعت عمليات إصدار الرهون العقارية بنسبة 18% على أساس سنوي، إذا أعاد أصحاب المنازل تمويل رهونهم أو تجديدها مبكرا للاستفادة من معدلات الفائدة المنخفضة.
واختار العديد من المقترضين فترات ثابتة أقصر لمدة عام أو ثلاثة أعوام، بدلا من المدة الخمس سنوات التي كانت الأكثر شيوعا تاريخيا، مما تسبب في زيادة حجم المعاملات.
من جهتها، ذكر مات فابيان، مدير أبحاث واستشارات الخدمات المالية في TransUnion Canada: “وسط ارتفاع معدلات الفائدة حاليا، قد يميل المستهلكون لاختيار الرهون قصيرة الأجل للاستفادة من تجديداتها بأسعار أقل”.
وارتفع متوسط قيمة القرض العقاري الجديد بنسبة 4.1% على أساس سنوي ليصل إلى 359,623 دولارا، غالبيته من مالكي المنازل في تورنتو وفانكوفر، رغم بعض التراجع في أسعار المنازل.
كما ارتفعت الديون غير العقارية بنسبة 4.3% لتصل إلى 673 مليار دولار على أساس سنوي.
بينما ارتفع متوسط رصيد بطاقة الائتمان لكل عميل بنسبة 1.9% إلى 4,652 دولارا.
وانخفضت عمليات إصدار بطاقات الائتمان الجديدة بنسبة 8.6%، مع ارتفاع حدود الائتمان الجديدة بنسبة 4.8% لتتجاوز 6,500 دولار.
في حين انخفض متوسط الإنفاق الشهري لكل مستخدم بطاقة بنسبة 3.4% إلى 1,373 دولارا، مما يشير إلى تراجع التفاؤل لدى المستهلكين بشأن الاقتصاد، في ظل ارتفاع معدلات البطالة واستمرار التوترات التجارية.
وارتفعت قروض السيارات لتصل إلى 30,396 دولارا مقارنة بـ 29,138 دولارا عام 2024.
كما ارتفعت قروض الأقساط إلى 23,398 دولارا، وخطوط الائتمان إلى 36,208 دولارات هذا العام مقارنة بالعام السابق.
وانخفضت نسب التأخر المبكر في السداد (30 يوما أو أكثر) إلى 4.38%، ما يدل على انخفاض عدد المستهلكين الذين يفوتون دفعاتهم.
لكن نسب التأخر في السداد المتأخر (90 يوما أو أكثر) استمرت في الارتفاع لتصل إلى 1.77%، ما يعكس فجوة واضحة بين المستهلكين.
وأوضح فابيان: “مع استمرار ارتفاع معدلات البطالة والضغوط المرتبطة بالتعريفات الجمركية، تظهر مؤشرات مبكرة على استقرار بعض المؤشرات الاقتصادية الأساسية، خاصة معدلات الفائدة والتضخم، مما يقدّم بعض الدعم للمستهلكين”.
اقرأ أيضا:

كندي يُحرم من تغطية علاج تتجاوز تكلفته 300 ألف دولار
غرامة بقيمة 126 ألف دولار على مطعم بيتزا في كندا بسبب انتهاك برنامج العمال الأجانب المؤقتين

تابعونا على وسائل التواصل

انشر الموضوع
تفضلوا بالانضمام الى صفحتنا على الفيسبوك للاطلاع على آخر اخبار الموقع