وافق مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع قانون يهدف إلى منع المهاجرين غير الشرعيين من الزواج في فرنسا، كجهد للحد من الهجرة غير النظامية في البلاد.
ويجب أن يتم تمرير مشروع القانون من قبل الجمعية الوطنية ليتم توقيعه لاحقا ليصبح قانونا، ولكن من المحتمل أن تطرأ العديد من التعديلات على النص، حسبما أفادت تقارير Schengen.News.
وتعتبر الهجرة واحدة من القضايا الرئيسية التي تواجهها فرنسا، وتهدف هذه التدابير إلى معالجة هذه القضية، خاصة من خلال استهداف الزيجات الوهمية التي تحدث كل عام.
ووفقا لتقرير نشرته الهيئة العامة الفرنسية للبث التلفزيوني “تي إف 1”، يُقدَّر أن حوالي 400 حالة من هذه الزيجات الاحتيالية حدثت بين عامي 2020 و 2022، بانخفاض عن 550 حالة تم الإبلاغ عنها في عام 2019، قبل تفشي جائحة COVID-19.
وبتصويت 227 صوتا لصالح المشروع و 110 أصوات ضده، حصل هذا القانون على دعم كبير من مجلس الشيوخ الفرنسي.
ومع ذلك، من غير المرجح أن يتم التصويت عليه ليصبح قانونا، نظرا لأنه غير دستوري منع مواطن أجنبي من الزواج.
كما يتعارض مشروع القانون مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تنص على أن جميع الرجال والنساء لديهم الحق في الزواج، مع السماح لهم بذلك وفقا للقوانين الوطنية.
اقرأ أيضاً: إسبانيا تصنف كأفضل وجهة للرحالة الرقميين في عام 2025.. دولة عربية تحتل المرتبة الثانية وإليك ترتيب كندا