أطلقت مجموعة من أصحاب الأعمال في مقاطعة كيبيك دعوى قضائية بقيمة 300 مليون دولار ضد الحكومة الفيدرالية هذا الشهر، بحجة أنهم يواجهون خطر الإفلاس إذا مضت الحكومة في خطتها لتقليص عدد العمال الأجانب الوافدين إلى كندا.
وقال رؤساء 23 شركة “تتنوع منتجاتها بين الصلب والمعاطف الشتوية وقطع غيار الطائرات” إن العمال الأجانب المؤقتين يمثلون عنصرا حاسما لبقائهم في السوق.
وفي وقت تعمل فيه الحكومة الفيدرالية على تقليص عدد تصاريح العمل التي تصدرها، أبدى أصحاب الأعمال استياءهم من هذا التوجه.
من جانبه، قال فريديريك بيرار، المحامي الذي يمثل رجال الأعمال: “من عام 2021 حتى 2024، قالت الحكومة الفيدرالية لتلك الشركات: يمكنكم الاعتماد على العمال الأجانب كما تشاؤون، وفجأة، قررت الحكومة قلب الطاولة وقالت: انسوا الأمر، نحن نغير القواعد الآن”.
وأضاف بيرار أن أصحاب الأعمال يطالبون بتعويضات عن خسائرهم.
وتابع: “من الواضح أن الحكومة الفيدرالية تقتل جزءا مهما وحيويا من اقتصادنا”.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التغييرات فُرضت استجابة لضغوط متزايدة من حكومة كيبيك وبعض الجهات المحافظة، التي ترى أن كندا لم تعد قادرة على تحمل أعباء الهجرة المؤقتة بهذا الحجم الكبير.
وكان رئيس حكومة كيبيك،، فرانسوا لوغو، قد قال في أكتوبر الماضي: “شهدنا زيادة بمقدار 300 ألف مهاجر مؤقت، أي 300 ألف شخص إضافي، وبالطبع، لذلك تأثير كبير على الخدمات”.
لكن مجموعات الأعمال في المقاطعة تقول إن فرض قيود على عدد العمال المؤقتين يعني عدم قدرتهم على سد الشواغر، وهو ما يؤثر على الإنتاج وقد يضطر بعضهم إلى التوقف عن العمل.
كما قالت فيرونيك برو، من اتحاد غرف التجارة: “هذه الشركات إما أن تخفض الإنتاج أو تُعيد جدولة العقود، وفي بعض الحالات تغلق بعض الورديات مثل الورديات الليلية، لأنهم ببساطة لا يجدون العدد الكافي من العمال”.
ويؤكد أصحاب الشركات أن الوضع ملحّ، لأنهم يخسرون المال شهريا ويحتاجون إلى استقرار مالي في حال لم يتوفر لهم عمال لتنفيذ المهام المطلوبة.
اقرأ أيضا:
عائلة كندية تواجه “كابوس” احتجاز ابنتها في سجون الهجرة والجمارك الأمريكية
العديد من المناطق الكندية تعلن عن تفاصيل المسار الجديد للإقامة الدائمة