أطلقت جمعية الدفاع عن حقوق العاملين في المنازل والمزارع (DTMF) دعوى جماعية وطنية تتهم فيها الحكومة الكندية بانتهاك حقوق العمال المؤقتين الأجانب في كندا.
ومنحت المحكمة العليا في كيبيك الإذن الرسمي ببدء هذه الدعوى.
وتستند الدعوى إلى أن القيود المرتبطة بتصاريح العمل، والتي تُلزم العامل الأجنبي المؤقت بالعمل لدى جهة توظيف محددة، ما يُعرف بتصاريح العمل “المغلقة”، تنتهك المادتين 7 و15(1) من الميثاق الكندي للحقوق والحريات.
وبحسب ما نشره مكتب المحاماة Davies Ward Phillips & Vineberg LLP، تطالب الجمعية المحكمة بإعلان عدم دستورية بعض أحكام لوائح الهجرة وحماية اللاجئين الكندية، وصرف تعويضات مالية لأعضاء الدعوى الجماعية.
وبحسب الإشعار الصادر، يُعتبر الفرد عضوا تلقائيا في الدعوى الجماعية إذا عمل في كندا بعد 17 أبريل 1982، ولم يكن مواطنا كنديا أو مقيما دائما في ذلك الوقت.
واستوفى واحدا على الأقل من الشروط التالية:
حصل على تصريح عمل مشروط بجهة توظيف معينة:
ويشمل ذلك الموظفين عبر برامج مثل:
برنامج العمال الأجانب المؤقتين (TFWP)
برنامج العمال الزراعيين الموسميين (SAWP)
برنامج ترخيص العمل لغير المقيمين (NIEAP)
برنامج التنقل الدولي (IMP)
كان مسموحا له بالعمل في كندا، ضمن الحالات التالية:
كان يعمل لدى جهة أجنبية لفترة قصيرة
أو كان موظفا شخصيا (مثل مربيات الأطفال أو مساعدي الرعاية الشخصية) لأفراد غير كنديين
أو كان عاملا منزليا معتمدا لدى ممثلين دبلوماسيين أو منظمات دولية مثل سفراء أو مفوضين سامين أو رؤساء منظمات
ولا تشمل الدعوى أولئك الذين:
عملوا في سفارات أو قنصليات أجنبية
أو في منظمات دولية مثل الأمم المتحدة التي تعد كندا عضوا فيها
ولا يجب اتخاذ إجراء للانضمام، فكل من تنطبق عليه الشروط يُعتبر عضوا تلقائيا في الدعوى، ولا يُطلب منه القيام بأي إجراء للانضمام، ولن يتحمل أي تكاليف قانونية تتعلق بالدعوى.
ومن لا يرغب بالمشاركة، يمكنه الانسحاب من الدعوى الجماعية قبل 27 أغسطس 2025 في تمام الساعة 4:30 مساء.
اقرأ أيضا:
كندا تعلن إلغاء الحواجز التجارية الداخلية للحكومة الفيدرالية
لماذا يُذكّر يوم كندا الكنديين الصينيين بتاريخ قاتم؟