أقرت حكومة أونتاريو قانونا مثيرا للجدل من شأنه أن يجبر البلديات على طلب الموافقة على تركيب ممرات دراجات جديدة على الطرق الرئيسية وإزالة بعض ممرات الدراجات الموجودة.
وجاء تمرير مشروع القانون 212 في قراءته الثالثة بأغلبية 66 صوتا مقابل 27 في Queen’s Park يوم الاثنين.
كما يتطلب مشروع القانون أن تحصل البلديات على موافقة المقاطعة قبل تركيب ممرات الدراجات.
ويمهد مشروع القانون أيضا الطريق أمام المقاطعة لإزالة ممرات الدراجات على امتدادات شارع Bloor وشارع Yonge وUniversity Avenue دون استشارة مدينة تورنتو.
وبحسب تقرير حديث للموظفين، فإن تركيب ممرات الدراجات يكلف حوالي 27 مليون دولار وإزالة ممرات دراجات لإعادة ممرات للسيارات سيكلف حوالي 48 مليون دولار.
وطعنت المقاطعة في كل من التكاليف المقدرة للمدينة، وكذلك أرقامها عندما يتعلق الأمر بكيفية تأثر حركة المرور للمركبات بممرات الدراجات.
من جانبه، قال رئيس حكومة أونتاريو، دوج فورد، مؤخرا إنه يجب السماح بها فقط على الطرق الأقل ازدحاما.
ومن المثير للجدل أن مشروع القانون يحد أيضا من القدرة على مقاضاة الحكومة بشأن إزالة ممرات الدراجات، بما في ذلك في الحالات التي يُصاب فيها راكبو الدراجات أو يُقتلون على أجزاء من الطريق التي تُزال فيها ممرات الدراجات.
كما استنكر بعض ركاب الدراجات هذه الخطوة، قائلين إنها ستجعل راكبي الدراجات أقل أمانا، وستؤدي إلى إزهاق الأرواح، واستشهد الناشطون المدنيون بهذا كمثال على تصرف المقاطعة القاسي تجاه الديمقراطية المحلية.
ولا يزال مشروع القانون يتطلب موافقة ملكية ليصبح قانونا رسميا.
اقرأ أيضا:
كندا: انطلاق عروض الجمعة السوداء لشركتي Air Canada وWestJet.. وبعض الرحلات الجوية بأقل من 99 دولارا
فيديو مرعب لركاب يهربون بعد اشتعال النيران في طائرة أثناء هبوطها