يتقدم المزيد من المستهلكين الكنديين بطلبات الإفلاس بمستويات قريبة من تلك التي شوهدت خلال فترة الركود.
وفقا لبيانات مكتب مراقب الإفلاس (OSB)، زاد عدد حالات الإفلاس في يونيو 2024، وشهد ذلك الشهر ثالث أعلى ذروة في طلبات الإفلاس منذ الركود.
ففي يونيو وحده، تقدم المستهلكون بـ 11096 طلب إفلاس في جميع أنحاء كندا، حيث تصدرت أونتاريو القائمة بـ 4216 طلبا وكيبيك بـ 2626 طلبا.
وهذا يعني إجمالي 369 طلبا يوميا وزيادة بنسبة 4.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث يجد المزيد من الأشخاص أنفسهم في مواقف مالية صعبة.
بلدة كندية تمنح 30 ألف دولار للأشخاص الذين يقومون ببناء منزل فيها
وجاء في تقرير صادر عن OSB “كان العدد الإجمالي لحالات الإفلاس في يونيو 2024 أعلى بنسبة 4.9% من العدد الإجمالي لحالات الإفلاس في يونيو 2023، وزادت حالات الإفلاس لدى المستهلكين بنسبة 4.2%، بينما زادت حالات الإفلاس لدى الشركات بنسبة 23.7%”.
ولكن نظرة عامة على العام بأكمله ترسم صورة قاتمة بنفس القدر.
وهذا الاتجاه ليس حديثا: فقد كان عدد الكنديين الذين يكافحون لسداد ديونهم في ارتفاع، وعلى مدار الاثني عشر شهرا الماضية، قدم المستهلكون المتعثرون 131251 طلب إفلاس – أي 359 طلبا يوميا، وهذا يمثل زيادة بنسبة 17.8% مقارنة بالفترة الممتدة لـ 12 شهرا والتي انتهت في يونيو 2023.
ولوضع الأمور في نصابها الصحيح، كان أعلى مستوى مسجل في عام 2009، والذي شهد 151712 ملف إفلاس للمستهلكين، بمعدل 415 ملفا يوميا.
ويقول مكتب OSB: “بالنسبة للفترة الممتدة لـ 12 شهرا والتي انتهت في 30 يونيو 2024، ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإفلاس بنسبة 17.8% مقارنة بالفترة الممتدة لـ 12 شهرا والتي انتهت في 30 يونيو 2023”.
“إحداها تتطلب العربية”.. الاستخبارات الكندية توظف في جميع أنحاء البلاد برواتب حتى 100 ألف دولار