أثارت مطالب منظمة Restaurants Canada برفع سقف توظيف العمالة الأجنبية المؤقتة جدلا واسعا في الأوساط الكندية، بين مؤيدين يرونها ضرورة اقتصادية، ومنتقدين يعتبرونها تهديدا لفرص العمل المحلية.
ودعت المنظمة الحكومات الإقليمية إلى الاستفادة من قرار وزارة التوظيف والتنمية الاجتماعية الكندية، الذي يسمح برفع نسبة العمال الأجانب منخفضي الأجور من 10% إلى 15% في المناطق الريفية بشكل مؤقت.
وأكدت أن قطاع المطاعم يعاني من نقص حاد في العمالة، خاصة في الوظائف المتخصصة مثل الطهاة، والورديات الصعبة كالفترات الليلية، والمناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة.
كما قالت رئيسة المنظمة إن القطاع بحاجة إلى حلول طويلة الأمد، لكن “المطاعم تحتاج عمالا الآن” لتفادي تقليص ساعات العمل أو الإغلاق.
وتشير البيانات إلى أن العمالة الأجنبية تمثل نحو 1% فقط من إجمالي القوى العاملة في كندا، وقرابة 3% في قطاع المطاعم، وتُستخدم كـ”حل أخير” بعد فشل التوظيف المحلي.
لكن في المقابل، يرى منتقدون أن اللجوء لهذا الخيار يعكس:
ضعف الأجور المقدمة للعاملين المحليين
عدم الاستثمار الكافي في تدريب الشباب
تفضيل أصحاب الأعمال للعمالة الأقل تكلفة
ويتزامن هذا النقاش مع ارتفاع معدل بطالة الشباب في كندا إلى نحو 14.1%، وهو من أعلى المستويات منذ أكثر من عقد، ما زاد من حدة الانتقادات.
ويرى كثيرون أن هناك عددا كبيرا من الطلاب والشباب الباحثين عن عمل، خاصة خلال المواسم الصيفية، ما يقلل الحاجة إلى استقدام عمالة من الخارج.
كما أعاد الجدل تسليط الضوء على تقارير حقوقية، من بينها تقرير لمنظمة Amnesty International، حذّر من أن برنامج العمالة الأجنبية المؤقتة قد يفتح الباب أمام استغلال العمال المهاجرين.
وأشار التقرير إلى شكاوى تتعلق بساعات عمل طويلة دون راحة، وأجور أقل من المتفق عليها، وتكليف بمهام خارج العقود، وحالات إساءة معاملة.
اقرأ أيضا:
طيران كندا تختبر آلية جديدة لتسريع معالجة شكاوى المسافرين وتقليص الانتظار
ساندويتش كندي شهير يقتحم قائمة أفضل 25 ساندويتشا حول العالم