حذرت توقعات حديثة من أن أزمة الإسكان في كندا قد تزداد سوءا قبل أن تظهر أي مؤشرات واضحة على التحسن، إذ يُتوقع انخفاض عدد مشاريع البناء الجديدة هذا العام والعام المقبل.
وبحسب تقديرات جديدة صادرة عن جهات حكومية وخاصة، فإن هذه البيانات تتناقض مع الوعود السياسية التي أطلقتها مختلف مستويات الحكم في البلاد لزيادة المعروض من المساكن.
وتتوقع مؤسسة الرهن العقاري والإسكان الكندية (CMHC) أن يبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية التي ستبدأ أعمال بنائها في 2025 نحو 237,800 وحدة، انخفاضا من 245,367 وحدة في 2024.
كما تتوقع المؤسسة، وهي وكالة تابعة للحكومة الفدرالية، أن ينخفض العدد إلى نحو 227,734 وحدة في 2026، و220,016 وحدة في 2027.
وجاءت هذه التوقعات جميعها أقل بكثير من متوسط 267 ألف وحدة سنويا في 2021 و2022، وأقل من نصف العدد الذي تقول المؤسسة إن كندا بحاجة لبنائه سنويا على مدار العقد المقبل، والمقدر بـ 480 ألف وحدة.
ويتركز الانخفاض الحاد بشكل خاص في بريتش كولومبيا وأونتاريو، حيث تراجعت مشاريع البناء الجديدة بنسبة 8% و25% على التوالي، رغم الأسعار القياسية للمنازل في فانكوفر وتورنتو.
كما ذكرت المؤسسة في أحدث تقرير لها: “القدرة على تحمل تكاليف السكن لا تزال تمثل تحديا كبيرا، في وقت يتباطأ فيه البناء الجديد”.
وأكد خبراء الاقتصاد أن زيادة وتيرة البناء ستوفر مساكن إضافية، وتضغط على الأسعار نحو الانخفاض، وتدعم النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل، فضلا عن زيادة عائدات الضرائب للحكومات المحلية والفيدرالية.
لكن محللين يرون أن التأخير في توفير مساكن جديدة قد يمتد لأكثر من 12 عاما، خاصة إذا كانت البنية التحتية الأساسية كالمياه والكهرباء والصرف الصحي غير متوفرة.
وتؤثر عدة عوامل حاليا على السوق، منها ارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة البطالة، وارتفاع تكاليف العمالة والمواد، وتوتر العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، وتباطؤ النمو السكاني، وانخفاض المبيعات المسبقة للوحدات السكنية.
كما أن ندرة الأراضي الصالحة للبناء في المدن الكبرى تشكل عائقا إضافيا.
ولفت مطورو العقارات إلى أن الرسوم البلدية والضرائب ترفع تكاليف المشاريع وتنتقل في النهاية إلى المشترين، مما يثني كثيرين عن البناء في الوقت الراهن.
من جانبه، قال بول سميتنان، رئيس مركز التحليل الاقتصادي الكندي، إن المستثمرين انسحبوا من بعض قطاعات السوق، خاصة مشاريع الشقق قيد الإنشاء، بينما يفضل بعض المطورين الاحتفاظ بالأراضي المخصصة للبناء حتى تتحسن الظروف.
وأكدت تقديرات الخبير الاقتصادي مايك موفات أن تراجع البناء في منطقة تورنتو الكبرى وحدها قد يكلف مختلف مستويات الحكومة أكثر من 6 مليارات دولار من عائدات الضرائب.
وخلال الانتخابات الفدرالية الأخيرة، وعد الحزب الليبرالي الحاكم ببناء 500 ألف وحدة سكنية سنويا على مدى العقد المقبل، وإطلاق مؤسسة عامة جديدة بتمويل يبلغ 25 مليار دولار للمساكن الجاهزة والميسورة التكلفة، إضافة إلى 10 مليارات دولار قروض بفوائد منخفضة، مع إلغاء ضريبة السلع والخدمات على المنازل التي تقل قيمتها عن مليون دولار للمشترين لأول مرة.
اقرأ أيضا:
بـ 100 دولار فقط.. كوستاريكا تقدم تأشيرة تتيح لك العمل والعيش لمدة عام
22 دولة تصعّب دخول الكنديين رغم قوة جواز سفرهم.. بينها وجهات عربية غير متوقعة!