كشف تقرير جديد صادر عن مؤسسة “Desjardins” أن سكان مقاطعة ألبرتا هم الأكثر قدرة على الادخار في كندا، وبلغت مدخراتهم ما يقارب 9% من دخلهم المتاح بين عامي 2020 و2023، وهو أعلى معدل في البلاد، ويتجاوز بكثير المتوسط الوطني البالغ أقل من 4%.
وأرجع الباحثون هذا إلى أن سكان ألبرتا يتمتعون بمتوسط دخل سنوي للأسرة يزيد عن 110 آلاف دولار، إضافة إلى كون تكلفة المعيشة في المقاطعة من بين الأفضل على مستوى كندا.
وقال سوني سكارفون، كبير خبراء الاقتصاد في Desjardins، إن “ذلك يعود إلى مزيج من الدخل المرتفع وأسعار الإسكان المعقولة مقارنة بمقاطعات مثل بريتيش كولومبيا وأونتاريو”.
في المقابل، تواجه الأسر في أونتاريو وبريتيش كولومبيا مستويات دين مرتفعة نتيجة ارتفاع تكاليف السكن، وتجديدات الرهن العقاري، وبطء نمو الدخل، وهي عوامل قد تؤثر سلبا على الاستهلاك والادخار في المستقبل.
كما أن ملاك المنازل في كيبيك، حيث السوق العقارية أكثر قدرة على تحمل تكاليف الرهن، أقل عرضة لضغوط التجديدات، رغم بدء تراجع هذه الميزة مع ارتفاع الأسعار.
وسجلت ألبرتا معدل ادخار بلغ 8.8% في 2023، تلتها كيبيك بـ 7.8%، وساسكاتشوان بـ 7.5%.
بينما جاءت أدنى المعدلات في جزيرة الأمير إدوارد (2.8%)، وأونتاريو (1.7%)، وبريتيش كولومبيا (0.6%)، ونيوفاوندلاند ولابرادور (0.2%).
في حين سجلت نيوبرنزويك ونوفا سكوشيا معدلات سلبية بلغت -1.6% و-3.7% على التوالي.
كما يتوقع التقرير أن يواصل الكنديون الادخار رغم ضغوط الدخل، مشيرا إلى أن الأسر التي تدخر أكثر تتمتع بمرونة مالية أكبر في أوقات عدم اليقين، مثل الحروب التجارية.
ويتوقع الباحثون أن يشهد نمو الدخل الوطني تسارعا في 2025، بدعم من خفض الحكومة الفيدرالية معدل ضريبة الدخل الشخصي من 15% إلى 14% ابتداء من 1 يوليو.
ورجح التقرير أن تنفق الأسر أقل على السلع الفاخرة، وأن تتراجع المشتريات الكبيرة بسبب مزيج من الأسعار المرتفعة الناتجة عن الحرب التجارية وضعف سوق الإسكان، مما يعكس توجها أوسع نحو الحذر المالي.
اقرأ أيضا:
قفزة في تكاليف الهجرة إلى كندا عبر هذه المسارات بأكثر من 30%
توقعات جديدة تحذر من تفاقم أزمة الإسكان في كندا