أعلنت النائبة الليبرالية، ماري فرانس لالوند عن نيتها التقدم بمشروع قانون خاص الأسبوع المقبل بهدف إنهاء ما وصفته بـ”الممارسة القديمة” المتمثلة في تغيير التوقيت الصيفي والشتوي.
وينص مشروع القانون على دعوة الحكومة الفيدرالية لعقد مؤتمر يضم ممثلين عن المقاطعات والأقاليم والشركاء من السكان الأصليين، بهدف التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن إلغاء هذه الممارسة.
كما لفتت لالوند إلى الآثار السلبية لتغيير التوقيت مرتين في العام، مثل المشاكل الصحية وارتفاع حوادث السير.
وتخضع مسألة تنظيم الوقت لاختصاص المقاطعات والأقاليم، إذ اتخذ بعضها خطوات بهذا الاتجاه، مثل مقاطعتي يوكون وساسكاتشوان اللتين توقفتا بالفعل عن تطبيق تغييرات التوقيت الموسمية.
وذكرت لالوند أن القضية قيد الدراسة أيضا في بعض المقاطعات الكندية، إضافة إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
اقرأ أيضا:
كندا تسجل ثاني وفاة بسبب مضاعفات الحصبة في 2025
هيئة مراقبة التجسس تحذر من مخاطر التحيز في تدقيقات وكالة الإيرادات الكندية المرتبطة بالإرهاب