تعمل كندا مع الولايات المتحدة على “التعامل” مع الدول المترددة في قبول المرحلين، في ظل تكثيف البلدين جهودهما لإعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، وفقا لوثيقة حكومية.
منذ أن بدأ الرئيس دونالد ترامب ولايته الثانية في يناير، شنت الولايات المتحدة حملة صارمة على المهاجرين غير الشرعيين في البلاد، لكنها واجهت صعوبة في بعض الأحيان في ترحيل الأشخاص بالسرعة التي ترغب بها، ويعود ذلك جزئيا إلى عدم رغبة الدول في قبولهم.
ومع زيادة كندا لعمليات الترحيل، التي وصلت إلى أعلى مستوى لها في عقد من الزمان العام الماضي، واجهت أيضا دولا مترددة في قبول المرحلين.
وأصدر المسؤولون الكنديون وثيقة سفر للاستخدام مرة واحدة في يونيو لرجل صومالي أرادوا ترحيله لأن الصومال لم يمنحه وثائق سفر.
وفي رسالة مُحرّرة إلى مُستلم مجهول، مُقتبسة في بريد إلكتروني بتاريخ 28 فبراير، كتب المدير العام للشؤون الدولية في وزارة الهجرة الكندية: “ستواصل كندا العمل مع الولايات المتحدة للتعامل مع الدول المُمانعة في عمليات الترحيل، بما يُمكّن كلا من كندا والولايات المتحدة من إعادة الرعايا الأجانب إلى بلدانهم الأصلية بشكل أفضل”.
وأحالت الوزارة الأسئلة المتعلقة بالرسالة إلى وكالة خدمات الحدود الكندية، التي رفضت تحديد كيفية تعاون كندا والولايات المتحدة، ومتى بدأ التعاون، وما إذا كانت علاقة العمل قد تغيرت هذا العام.
وكتب متحدث باسم الوكالة في بريد إلكتروني: “تواجه السلطات في كندا والولايات المتحدة عوائق مشتركة أمام ترحيل الأشخاص غير المقبولين، والتي قد تشمل عدم تعاون الحكومات الأجنبية التي ترفض عودة رعاياها أو إصدار وثائق سفر في الوقت المناسب”.
40 مهنة مهددة بالزوال بسبب الذكاء الاصطناعي.. هل وظيفتك من بينها؟
وتابع: “في حين أن كندا والولايات المتحدة لا تربطهما شراكة ثنائية رسمية مُخصصة لمواجهة هذا التحدي، تُواصل وكالة خدمات الحدود الكندية العمل بانتظام وبشكل وثيق مع شركاء إنفاذ القانون في الولايات المتحدة بشأن مسائل أمن الحدود”.
وعندما أُرسلت الرسالة الإلكترونية، كان رئيس الوزراء آنذاك جاستن ترودو في أيامه الأخيرة في منصبه قبل أن يُستبدل في مارس برئيس الوزراء مارك كارني.
وقد توترت العلاقات بين كندا والولايات المتحدة بسبب تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية، والذي قال إنه جزء من رد على دخول المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة من كندا.
وأضاف المتحدث أن وكالة خدمات الحدود الكندية قد التزمت بترحيل المزيد من الأشخاص، من 18 ألفا في السنة المالية الماضية إلى 20 ألفا في كل من العامين المقبلين.
وأصبحت الهجرة موضوعا مثيرا للجدل في كندا، حيث يُلقي بعض السياسيين باللوم على المهاجرين في أزمة السكن وتكاليف المعيشة.
ويعكس ارتفاع عمليات الترحيل في كندا إلى حد كبير زيادة التركيز على ترحيل طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم.
ويقول محامو اللاجئين إن ذلك قد يعني إعادة بعض الأشخاص إلى بلدان يواجهون فيها خطرا أثناء محاولتهم الطعن في قرار ترحيلهم.
ولم تستجب وزارة الأمن الداخلي الأمريكية فورا لطلب التعليق.
رغم قيود الهجرة… مقاطعة كندية تتحدى الحكومة الفيدرالية وتطلق 100 ألف تصريح عمل