ألمح تيف ماكليم، محافظ بنك كندا، اليوم الخميس، إلى تغيير في الطريقة التي يحدد بها البنك المركزي سعر الفائدة القياسي، في وقت جعلت فيه حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة التنبؤات الاقتصادية طويلة الأجل أكثر صعوبة.
وقال ماكليم، أمام مجموعة التنمية الاقتصادية في كالجاري، إن الاقتصاد الكندي كان في وضع قوي مع بداية عام 2025، حيث كان التضخم تحت السيطرة والنمو الاقتصادي يشهد تحسنا ملحوظا.
كما ذكر أنه مع انخفاض سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي بسرعة إلى مستويات أدنى، بدا أن كندا تمكنت من تجنب الركود الاقتصادي.
وتابع: “تمكن الاقتصاد الكندي من تحقيق هبوط سلس، لكن للأسف، لن نبقى كذلك لفترة طويلة”.
وهذا يرجع إلى الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضتها الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر، إضافة إلى رد كندا بفرض ضرائب على الواردات بمليارات الدولارات من السلع الأمريكية.
وأردف قائلا: “بدأ الضرر الناجم عن عدم اليقين بشأن التعريفات يظهر على جانبي الحدود”.
لذا، لفت ماكليم إلى تحول في النهج الذي يتبعه البنك المركزي في التنبؤات الاقتصادية التي يعتمد عليها لتحديد سعر الفائدة، والذي يبلغ حاليا 2.75% بعد سبع تخفيضات متتالية.
ويأتي هذا مع فرض وتعديل التعريفات الجمركية عدة مرات خلال الشهر الجاري، وليس من الواضح حتى الآن كيف سيتطور النزاع التجاري، خاصة بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض جولة جديدة من “التعريفات المتبادلة” في 2 أبريل المقبل.
وحذر ماكليم سابقا من أن أدوات بنك كندا ليست مصممة بشكل جيد للتعامل مع كلٍّ من التضخم المرتفع والتأثير الاقتصادي السلبي للنزاع التجاري في آن واحد.
لذلك، بدلا من النهج التقليدي الذي يتبعه البنك، والذي يقوم على الاتفاق على توقع اقتصادي واحد وبناء السياسة النقدية على أساسه، ذكر ماكليم أن صانعي السياسات النقدية سيركزون بشكل أكبر على تحديد سعر فائدة يتناسب مع المخاطر المتعددة التي تواجه كندا.
كما أوضح أن هذه الاستراتيجية ستمكّن البنك من تجنب الاعتماد على سيناريو واحد قد يكون خاطئا بشكل كبير، مما يضر بالاقتصاد والسياسة النقدية معا.
وأضاف أن البنك يحتاج إلى أن يكون مرنا وقادرا على التكيف بسرعة للتعامل مع أي تطورات جديدة في ملف التعريفات الجمركية.
وتابع ماكليم: “علينا وضع سياسة تقلل من المخاطر، وهذا يعني أن نكون أقل تركيزا على التوقعات بعيدة المدى حتى تتضح الصورة، وقد يتطلب الأمر اتخاذ إجراءات سريعة عند الضرورة”.
وجاء خطاب ماكليم بعد أيام قليلة من إعلان هيئة الإحصاء الكندية ارتفاع التضخم إلى 2.6% في فبراير، ويعود ذلك إلى انتهاء فترة الإعفاء من ضريبة السلع والخدمات (GST) التي استمرت لشهرين.
كما قال ماكليم إن البنك لا يزال غير متأكد من السرعة التي ستنعكس بها تكاليف التعريفات الجمركية على أسعار المستهلكين، لذا قام بإعداد عدة سيناريوهات للتعامل مع الموقف.
وأحد السيناريوهات المتوقعة هو أن يؤدي فرض تعريفات واسعة إلى ارتفاع الأسعار بسرعة خلال عام واحد، مما قد يتسبب في ارتفاع التضخم بنحو 2.25 نقطة مئوية إضافية في الربع الأول من عام 2026 مقارنة بما كان متوقعا قبل اندلاع الحرب التجارية.
وكانت التوقعات الأصلية للبنك تشير إلى متوسط تضخم يبلغ 2.1% خلال عام 2026، قبل تأثير التعريفات الجمركية.
لكن هذا السيناريو، الذي يتوقع ارتفاعا سريعا في الأسعار، يشير أيضا إلى أن التأثيرات التضخمية الناجمة عن الرسوم ستتلاشى في وقت أقرب، لتختفي تقريبا بحلول نهاية عام 2027.
أما السيناريوهات الأخرى، التي تفترض انتقالا تدريجيا لتكاليف التعريفات إلى المستهلكين، فتشير إلى أن التأثير التضخمي لن يكون بنفس الحدة، ولكنه قد يستمر لفترة أطول.
كما ذكر ماكليم أن بنك كندا ملتزم باستقرار الأسعار، وسيستخدم سعر الفائدة كأداة لضبط التضخم وللحفاظ على ثقة الكنديين في استقرار الأسعار.
وأكد: “لا يمكننا حل مشكلة عدم اليقين التجاري، لكن يمكننا أن نؤكد التزامنا الراسخ بالحفاظ على معدلات تضخم منخفضة”.
وتابع: “يجب أن يكون لدى الكنديين الثقة بأننا سنحافظ على استقرار الأسعار على المدى الطويل، حتى في أوقات الاضطرابات الكبرى”.
اقرأ أيضا:
إليك السلع والخدمات التي أصبحت تكلف الكنديين أكثر وفقا لآخر تقرير عن التضخم
7 أشياء أساسية للحياة في كندا ولكنها غير ضرورية في بلدان أخرى