طرح زعيم حزب المحافظين الكندي، بيير بواليفر، اليوم الخميس، مقترحات تشريعية جديدة لتشديد القوانين الخاصة بالكفالة، مؤكدا أن بعض المجتمعات في كندا باتت أشبه بـ “مناطق حرب” تستدعي تحركا عاجلا.
وجاءت تصريحات بواليفر قبل عودة البرلمان للعمل، فيما تستعد الحكومة الليبرالية بدورها لطرح مشروع قانون مشابه هذا الخريف يهدف إلى إصلاح نظام الكفالة الذي يواجه انتقادات من أجهزة إنفاذ القانون وجماعات حقوق الضحايا باعتباره متساهلا، ويسمح بتكرار خروج المجرمين إلى الشارع على حساب السلامة العامة.
وفي حين أن بيانات رسمية أظهرت تراجع معدل الجرائم المبلغ عنها للشرطة بنسبة 3.6% العام الماضي، ليصل إلى 5,672 حادثة لكل 100 ألف نسمة، فإن الأرقام ما زالت أعلى مقارنة بما كانت عليه عند انتخاب الليبراليين عام 2015.
وكان الانخفاض مدفوعا بتراجع الجرائم غير العنيفة، مثل جرائم الممتلكات والمخدرات بنسبة 6%، بينما سجل مؤشر خطورة الجرائم العنيفة تراجعا طفيفا بنسبة 1% فقط.
وفي تورنتو، أكدت الشرطة أن عام 2025 يسجل تراجعا كبيرا في عمليات إطلاق النار وجرائم القتل وسرقة السيارات مقارنة بالعام السابق.
مع ذلك، شدد بواليفر على أن “الجريمة خرجت عن السيطرة”، مشيرا إلى بيانات أخرى تظهر ارتفاع جرائم القتل بنسبة 29% خلال العقد الماضي، مع ارتفاع عدد الضحايا من 613 في 2015 إلى 788 العام الماضي.
كما أعلن بواليفر أن حزبه سيقدم مشروع قانون بعنوان “السجن لا الكفالة”، وسيعيد النظر في أجزاء من قانون C-75 الليبرالي الذي أقرّ مبدأ “التحفظ” أي إلزام القضاة بإطلاق سراح المتهمين بشروط مخففة وفي أقرب فرصة ممكنة.
وأشار إلى جرائم وقعت مؤخرا على يد أشخاص خرجوا بكفالة، مثل مقتل بايلي ماكورث في بريتش كولومبيا على يد زوجها السابق بعد ساعات من إطلاق سراحه.
وسيلزم القانون المقترح القضاة بأخذ السجل الإجرامي الكامل للمتهمين في الاعتبار عند النظر في قضايا الكفالة.
وكان بواليفر قد تعهد سابقا بإلغاء قانون C-5، الذي سمح باستخدام أحكام بديلة مثل الإقامة الجبرية بدلا من السجن لبعض المدانين.
كما يخطط لتطبيق قانون “الفرص الثلاث”، بحيث يُحرم أي شخص يرتكب ثلاث جرائم خطيرة من الكفالة أو المراقبة أو الإفراج المشروط.
لكن هذه التوجهات قد تواجه تحديات قضائية، إذ قضت المحكمة العليا في كندا مؤخرا بأن الكفالة المبكرة وبأخف الشروط يجب أن تكون الوضع الافتراضي لمعظم الجرائم.
ورغم ذلك، قال بواليفر إنه لا يرى حاجة لاستخدام “بند الاستثناء” لتجاوز الميثاق الكندي للحقوق، معتبرا أن “المحافظين هم الحزب الوحيد الذي يدافع عن حقوق الضحايا في الميثاق، بينما يدافع الليبراليون عن حقوق المجرمين”.
من جهته، يستعد وزير العدل، شون فريزر، لطرح تشريع حكومي جديد هذا الخريف، يتضمن تشديدات على الكفالة في جرائم مثل سرقة السيارات المرتبطة بالعنف أو الجريمة المنظمة، واقتحام المنازل، وجرائم الاتجار بالبشر والتهريب.
وقال فريزر مؤخرا: “سنعمل على تقوية النظام والتصدي للجرائم العنيفة”.
اقرأ أيضا:
مكتب التحقيقات الفيدرالي ينشر صور المشتبه به في اغتيال تشارلي كيرك
تضاعف عدد الكنديين في غرف الطوارئ بسبب الالتهاب الرئوي