أظهرت أحدث بيانات التضخم في كندا بعض المؤشرات المشجعة، لكن محللين يرون أن بنك كندا قد يحتاج إلى مزيد من الأدلة قبل الإقدام على خفض سعر الفائدة الرئيسي الشهر المقبل.
وأعلنت هيئة الإحصاء الكندية، يوم الثلاثاء، أن معدل التضخم السنوي تراجع إلى 1.7% في يوليو، بعد أن كان 1.9% في يونيو.
وهذا أقل من توقعات معظم الاقتصاديين، ويعود التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار البنزين بنسبة 16.1% على أساس سنوي، متأثرة بإلغاء ضريبة الكربون على المستهلكين في وقت سابق من العام.
ووصف دوغ بورتر، كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك مونتريال (BMO)، التراجع بأنه “إيجابي نسبيا”، رغم استمرار الضغوط في أسعار المواد الغذائية والإسكان.
ومن المقرر أن يصدر بنك كندا قراره بشأن أسعار الفائدة في 17 سبتمبر، إذ أبقى البنك معدل الفائدة عند 2.75% في اجتماعه السابق.
كما أظهرت البيانات أن التضخم الأساسي الذي يستبعد الضرائب والتقلبات الحادة، استقر عند حوالي 3% في يوليو.
لكن أحد المؤشرات الأخرى للتضخم الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، انخفض إلى 2.6%.
وقال بورتر إن التقرير “يميل قليلا نحو خفض محتمل للفائدة في سبتمبر”، لكنه أقر بأن هذه التوقعات لا تزال “ضعيفة” ما لم تدعمها بيانات إضافية، مثل تراجع في سوق العمل.
وبحسب بيانات LSEG، ارتفعت احتمالات الأسواق لخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة الشهر المقبل إلى نحو 40%.
أما بنك RBC، فلا يزال يتوقع أن بنك كندا لن يجري أي خفض إضافي لأسعار الفائدة هذا العام.
اقرأ أيضا:
“ماذا يحدث بالضبط؟”.. ارتباك بين عملاء بريد كندا بسبب خلل تقني
الدولار الكندي يتراجع مع تباطؤ التضخم