بعد ارتفاع طفيف لمعدل التضخم في كندا خلال شهر يونيو، يرجّح خبراء اقتصاديون أن يُبقي بنك كندا على أسعار الفائدة دون خفض هذا الشهر، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية الكامنة داخل الاقتصاد الكندي.
وأعلنت هيئة الإحصاء الكندية، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع إلى 1.9% في يونيو، مقارنة بـ 1.7% في مايو.
في المقابل، لا تزال مقاييس التضخم الأساسية المفضلة لدى بنك كندا تحوم حول مستوى 3%، وهو أعلى مما كان متوقعا.
من جانبه، قال فيناياك سيشاسايي، نائب الرئيس التنفيذي ومدير المحافظ في شركة PIMCO، في مقابلة مع BNN Bloomberg: “بنك كندا في وضع معقد حاليا، فمن جهة هناك اقتصاد ضعيف وسوق عمل متراخي، لكن من جهة أخرى لم تتراجع مؤشرات التضخم الأساسية بالوتيرة التي كان يتمناها البنك”.
وتابع: “لذلك، يبدو أن هذه الأرقام تدعم احتمال إبقاء البنك على أسعار الفائدة في اجتماع يوليو”.
وكان البنك المركزي قد حافظ على استقرار سعر الفائدة خلال الاجتماعين الماضيين، لافتا إلى حالة عدم اليقين التجاري مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
كما تشكل أرقام يونيو آخر بيانات للتضخم سيطّلع عليها البنك قبل اتخاذ قراره بشأن الفائدة في 30 يوليو.
وذكرت هيئة الإحصاء أن ارتفاع الأسعار يُعزى جزئيا إلى زيادة ما يدفعه المستهلكون في معارض السيارات، في حين بقيت أسعار البنزين مستقرة تقريبا، رغم ارتفاع أسعار النفط الخام والتوترات الجيوسياسية.
وتوقع سيشاسايي أن يُقدم بنك كندا على خفض أسعار الفائدة مرتين إضافيتين على الأرجح في الربع الأخير من العام.
كما أشار إلى أن تسارع التضخم الأساسي يعود جزئيا إلى استعادة الدولار الكندي لبعض خسائره خلال العام الماضي، وإلى تباطؤ تضخم تكاليف السكن نتيجة ضعف سوق العقارات.
وأردف قائلا: “شهدنا انخفاضا كبيرا في قيمة الدولار الكندي العام الماضي وحتى بداية هذا العام، ونعتقد أن هذا الانخفاض انعكس على أسعار السلع والخدمات الأساسية، ومع تحسن أداء الدولار مؤخرا، نتوقع تراجع بعض هذه الضغوط مع نهاية العام”.
وتابع: “نعتقد أن تضخم تكاليف السكن سيواصل التراجع، وهو ما تؤكده أسعار العقارات والإيجارات مقارنة بما يظهر في مؤشر أسعار المستهلك”.
من جانبها، تتوقع جمعية المحاسبين المحترفين في كندا أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل أيضا.
وقال كبير اقتصادي الجمعية، ديفيد ألكسندر براسار: “رغم أن الرقم العام للتضخم يبدو منخفضا، فإن البيانات الأساسية تكشف عن تحديات مستمرة، مثل الضغوط على سلاسل التوريد بسبب الرسوم الجمركية، لكن البنك يوازن بين هذه التحديات ومرونة الاقتصاد بشكل عام”.
وأضاف أن تصحيحات الأسعار في قطاع الإسكان تركزت في المدن الكبرى باهظة التكاليف مثل تورنتو وفانكوفر، بينما بقيت باقي المناطق مستقرة نسبيا، وهو ما يعزز التقدير بأن البنك لا يرى ضرورة ملحة لتغيير سياسته النقدية حاليا.
وبالنسبة للرسوم الجمركية الأمريكية، فأوضح سيشاسايي أنه لم تظهر بعد آثارها الكاملة على الاقتصاد الكندي، وتوقع أن تنعكس تدريجيا على مستويات الأسعار خلال الأشهر المقبلة.
اقرأ أيضا:
رئيس وزراء كندا: معظم الدول ستضطر لقبول رسوم جمركية أمريكية على صادراتها
“أعداد لا تُحتمل”.. ضغوط لفرض قيود صارمة على المهاجرين إلى كندا