أفسحت المحكمة العليا الأمريكية، يوم الجمعة، المجال أمام إدارة الرئيس دونالد ترامب، لسحب الحماية القانونية المؤقتة من مئات الآلاف من المهاجرين في الوقت الحالي، مما يرفع إجمالي عدد الأشخاص المعرضين للترحيل إلى ما يقرب من مليون شخص من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا.
وجاء القرار بعدما ألغت المحكمة قرارا سابقا أصدرته محكمة أدنى، كان قد أبقى الحماية الإنسانية سارية.
ويأتي ذلك بعد أسابيع من سماح المحكمة نفسها للإدارة بإنهاء وضع الحماية المؤقتة لحوالي 350,000 مهاجر فنزويلي في قضية منفصلة.
وكما هو معتاد في قرارات الطوارئ، لم تشرح المحكمة أسباب حكمها، في حين عارضت القرار علنا قاضيتان هما كيتانجي براون جاكسون وسونيا سوتومايور.
وقدمت وزارة العدل الأمريكية طعنا عاجلا للمحكمة العليا بعدما منعت محكمة اتحادية في بوسطن الإدارة من تنفيذ قرارها.
كما أكدت الوزارة أن الإفراج الإنساني لطالبي اللجوء من دول مضطربة كان دائما مؤقتا، وأن وزارة الأمن الداخلي تملك الصلاحية الكاملة لإنهائه دون تدخل من القضاء.
في المقابل، وصفت كارين تملين، المديرة التنفيذية لمركز العدالة القانونية، القرار بأنه “ضوء أخضر فعلي لتنفيذ أوامر ترحيل جماعية”، مشيرة إلى أن “ما حدث كارثي ويؤدي إلى فوضى شاملة تهدد العائلات والمجتمعات المحلية وأماكن العمل”.
بدورها، قالت أبيجيل جاكسون، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن السياسات التي وُضعت في عهد بايدن “لا تتماشى مع قوانين الهجرة”.
وأضافت: “نثق في قانونية قراراتنا لحماية الشعب الأمريكي ونتطلع لمزيد من الدعم من المحكمة العليا”.
وكان بايدن قد استخدم سلطة خاصة للرئاسة، سارية منذ عام 1952، لمنح الإفراج الإنساني لعدد غير مسبوق من الأشخاص، إذ دخل 532,000 مهاجر إلى الولايات المتحدة منذ أواخر عام 2022 عبر هذا البرنامج، شريطة أن يكون لديهم كفيل مالي وأن يتحملوا نفقات السفر.
لكن إدارة ترامب اعتبرت هذه الخطوة تجاوزا غير قانوني، ونفذت أول إلغاء جماعي للإفراج الإنساني في التاريخ الأمريكي الحديث، ووصفت الإجراءات بأنها “أكبر عملية تجريم جماعي لمهاجرين في العصر الحديث”.
وتعد هذه القضية الأحدث في سلسلة من الطعون الطارئة التي قدمتها إدارة ترامب للمحكمة العليا، والتي تشمل ملفات حول سياسات الهجرة.
اقرأ أيضا:
الاقتصاد الكندي يفوق التوقعات.. الناتج المحلي الإجمالي ينمو بنسبة 2.2%
إليك 10 تخصصات جامعية مستقبلية توفر لك فرص عمل في جميع أنحاء العالم