أعلنت الصين عن اتخاذ تدابير مضادة بحق مؤسستين كنديتين و20 شخصا بسبب قضايا تتعلق بحقوق الإنسان تخص أقلية الإيغور والتبت.
وتشمل الإجراءات، التي دخلت حيز التنفيذ يوم السبت، تجميد الأصول وحظر الدخول إلى الصين.
كما استهدفت هذه الإجراءات مشروع الدفاع عن حقوق الإيغور “Uyghur Rights Advocacy Project” ولجنة كندا-التبت “Canada-Tibet Committee”، وفقا لما نشرته وزارة الخارجية الصينية على موقعها يوم الأحد.
وتتهم منظمات حقوقية بكين بانتهاكات واسعة النطاق ضد الإيغور، وهم أقلية عرقية مسلمة يبلغ عدد أفرادها حوالي 10 ملايين في منطقة شينجيانغ الغربية، بما في ذلك الاستخدام الجماعي للعمل القسري في المعسكرات، لكن بكين تنفي هذه الاتهامات.
من جانبه، قال محمد طهتي، المدير التنفيذي لمشروع الدفاع عن حقوق الإيغور، يوم الاثنين، إن العقوبات تُعتبر “وسام شرف”، مضيفا: “ما قمنا به هنا في كندا بدأ يتردد صداه في الصين ويؤثر على خططهم وبرامجهم، ولهذا السبب، أرى ذلك علامة إنجاز”.
كما أكدت “لجنة كندا-التبت” في بيان أن العقوبات عززت عزمها على مواصلة الدفاع عن التبت، ودعت الحكومة الكندية لضمان عدم تعرض الأشخاص الذين شملتهم العقوبات لأي أذى داخل كندا.
وأعلنت الصين أنها جمدت ممتلكات المؤسستين الكنديتين داخل أراضيها، بالإضافة إلى تجميد ممتلكات 15 شخصا مرتبطين بمشروع الإيغور وخمسة آخرين من لجنة التبت، مع منعهم من دخول الصين، بما في ذلك هونغ كونغ وماكاو.
اقرأ أيضا:
خبراء اقتصاديون يحذرون: الدولار الكندي قد يشهد المزيد من الانخفاض في عام 2025
ما هو العمل الذي يمكنك القيام به في كندا دون الحاجة إلى تصريح عمل؟