تواجه كندا انتقادات متزايدة بعد تضاعف تكلفة مشروع حكومي ضخم لتحديث أنظمة صرف المزايا، إذ ارتفعت التقديرات إلى 6.6 مليار دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف الميزانية الأصلية.
وعند إطلاق المشروع عام 2017، خصصت الحكومة نحو 1.75 مليار دولار كميزانية مبدئية، لكن مع مرور الوقت، ارتفعت التكاليف بشكل كبير، وسط توقعات بوصولها إلى 6.6 مليار دولار كحد أقصى.
وحتى نهاية 2025، بلغ الإنفاق الفعلي نحو 1.8 مليار دولار.
كما يهدف المشروع إلى تحديث أنظمة صرف المزايا الحكومية ونقلها إلى منصة رقمية حديثة قائمة على الحوسبة السحابية، وتشمل برنامج معاشات الشيخوخة، وخطة التقاعد الكندية، والتأمين على العمل.
والهدف هو تحسين الكفاءة وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين.
وأرجعت الحكومة الزيادة الكبيرة في الميزانية إلى عدة عوامل، أبرزها تصاعد تهديدات الأمن السيبراني، وتعقيد الأنظمة القديمة وصعوبة دمجها، وتوسّع نطاق المشروع بمرور الوقت.
ولم تقتصر التغييرات على التكلفة فقط، بل شملت أيضا الجدول الزمني:
الموعد الأصلي للإنجاز: 2030
الموعد المتوقع حاليا: بين 2030 و2031
اقرأ أيضا:
رحلة مجانية إلى أسعد دولة في العالم.. فرصة للكنديين للهروب من ضغوط الحياة الرقمية
قوانين وإجراءات جديدة في كندا تدخل حيز التنفيذ أبريل 2026.. ما الذي سيتغير؟