أعلنت الحكومة الكندية عن خطة لإنشاء وكالة وطنية لمكافحة الجرائم المالية تستهدف بشكل خاص الاحتيال عبر الإنترنت، في إطار استراتيجية وطنية جديدة لمكافحة الاحتيال.
ومن المقرر أن تُدرج الخطة ضمن ميزانية الخريف في الرابع من نوفمبر المقبل، بحسب ما أكده وزير المالية فرانسوا فيليب شامبان، اليوم الاثنين.
وأعلن شامبان خلال مؤتمر صحفي في أوتاوا عن الخطوة، في وقت تسعى فيه الحكومة الفيدرالية إلى الحصول على دعم من أحد الأحزاب في البرلمان لتمرير أجندتها المالية.
وأضاف: “إنها خطوة جريئة وكبيرة، فمع تطور أساليب الاحتيال، يتزايد عدد الكنديين المتضررين منها”.
كما ذكر الوزير أن عمليات الاحتيال المالي أصبحت أكثر تعقيدا وتشمل رسائل نصية وهمية وروابط تصيّد إلكتروني ورسائل بريد إلكتروني مزيفة من مؤسسات مالية.
ولفت إلى أن هذه الممارسات تشكل تهديدا متصاعدا للمواطنين.
وبحسب بيانات المركز الكندي لمكافحة الاحتيال، خسر الكنديون نحو 643 مليون دولار عام 2024 نتيجة جرائم الاحتيال، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف ما سُجل في عام 2020، مع تقديرات تشير إلى أن ما بين خمسة إلى عشرة في المئة فقط من الحالات يُبلغ عنها.
وتشمل الإجراءات المقترحة ضمن الخطة تعديل قانون البنوك بحيث تُلزم المؤسسات المصرفية بوضع سياسات واضحة لمنع الاحتيال والتعامل معه.
وقال شامبان: “مكافحة الجريمة المالية في القرن الحادي والعشرين عملية بالغة التعقيد، وأريد أن تكون كندا نموذجا يحتذى به عالميا”.
اقرأ أيضا:
الضغوط تتصاعد على الحكومة الكندية لخفض الضرائب في الميزانية الجديدة
هل تصدق ذلك؟.. الولايات المتحدة تفرض رسوما على الأخشاب الكندية تفوق تلك المفروضة على روسيا