أعلنت الحكومة الليبرالية برئاسة رئيس الوزراء مارك كارني عن نيتها إعادة صياغة مشروع قانون الأمن الحدودي بعد موجة انتقادات واسعة تتعلق بانتهاك الحريات المدنية والخصوصية.
بدوره، أبلغ وزير السلامة العامة، غاري أنانداسانغاري، مجلس العموم بأنه يعتزم طرح تشريع جديد يتعلق بالحدود والهجرة خلال هذا الأسبوع، في خطوة تهدف إلى معالجة الثغرات التي أثارت الجدل حول المشروع السابق.
وكانت الحكومة قد قدمت في يونيو مشروع قانون يمنح السلطات صلاحيات موسعة لتفتيش البريد، ويسهل وصول الشرطة إلى المعلومات الشخصية.
كما يتيح للمسؤولين تعليق أو إلغاء طلبات الهجرة بشكل أسهل.
وبررت الحكومة هذه الإجراءات بأنها ضرورية لتعزيز أمن الحدود، ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ووقف تدفق مادة الفنتانيل القاتلة، والتصدي لعمليات غسل الأموال.
لكن أكثر من 300 منظمة من المجتمع المدني طالبت الحكومة الفيدرالية بسحب المشروع، معتبرة أنه يشكل تهديدا خطيرا للحريات العامة وحقوق اللاجئين والمهاجرين، فضلا عن مساسه بخصوصية جميع الكنديين.
وجاء هذا القانون استجابة لضغوط متواصلة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي بررت فرض رسوم جمركية على السلع الكندية بمخاوف تتعلق بتدفق المهاجرين غير النظاميين والفنتانيل عبر الحدود الجنوبية.
اقرأ أيضا:
وكالة الإسكان تحذر: كندا تواجه موجة من التعثرات في سداد الرهون العقارية
انخفاض متوسط الإيجارات في كندا للشهر الـ 12 على التوالي