حُكم على رجل مُسن من بريتش كولومبيا، بحوزته آلاف الصور ومقاطع الفيديو التي تُظهر اعتداء جنسيا عنيفا على فتيات صغيرات، بالسجن لمدة عامين ناقص يوم واحد، وفقا لقرار قضائي صدر مؤخرا.
وأقر ويليام لي تيت، البالغ من العمر 82 عاما، بذنبه في تهمتي حيازة مواد إباحية للأطفال ونقلها أمام المحكمة العليا لبريتش كولومبيا في فيكتوريا في وقت سابق من هذا العام. وحُكم عليه الشهر الماضي.
وبدأ التحقيق مع تيت عام 2019، عندما حددت السلطات الأمريكية عنوان IP، رُبط لاحقا بتيت، وكان يُشارك “كمية كبيرة” من مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر أحد مواقع المشاركة بين الأقران.
وأوضح قرار الحكم الصادر عن القاضي غاريث مورلي ما عُثر عليه عند مصادرة عدد من الأجهزة من منزل تيت عام 2022.
كما كتب القاضي: “تبيّن في النهاية أن هذه المواد تتضمن 60,491 صورة، وأكد شرطيان بعد مراجعتها أنها تستوفي تعريف القانون للمواد الإباحية للأطفال، إضافة إلى 2,272 مقطع فيديو يُصنف أيضا ضمن المواد الإباحية للأطفال، وبلغ إجمالي مدة تشغيل جميع مقاطع الفيديو 5,742 ساعة و54 دقيقة”.
وتصور هذه المقاطع اعتداء جنسيا عنيفا على فتيات قبل سن البلوغ، بعضهن رضع، إذ تُظهر الصور ومقاطع الفيديو الطبيعة البشرية في أقسى صورها وأكثرها شراسة موجهة ضد الفئات الأكثر ضعفا، وفقا لمورلي.
وأشار قرار مورلي إلى أن الأحكام المشروطة لجرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال لا تُمنح إلا في “ظروف استثنائية”، ولم يجد مثل هذه الظروف في القضية المعروضة عليه.
كما اعتُبر تأثير الجرائم على الضحايا مشددا.
وكتب مورلي: “ربما لم يلمس السيد تيت الضحايا أو يصوّرهن، لكنه شارك في استغلالهن.. كان تعذيبهن لمصلحته ولمصلحة آخرين مثله”.
كما رفض مورلي ادعاءات تيت بأنه لم يكن يعلم أن المواد غير قانونية، وأن جمعه للصور ومقاطع الفيديو كان لأغراض بحثية، وبأنه كان مهتما فقط بعلاقات جنسية رضائية مع نساء بالغات.
ولم يكن لتيت أي سجل جنائي، وانتقل من الولايات المتحدة إلى كندا لأنه كان يعارض حرب فيتنام.
والآن، وبعد تقاعده، يعيش بمفرده في سكن مدعوم، وعمل سابقا باحثا في معهد أونتاريو للدراسات التربوية، وعاملا في الميناء في فانكوفر، ومعلما.
وبحسب القرار، فإن عدم امتلاك تايت سجلا جنائيا وكونه يتمتع بحسن السيرة في باقي جوانب حياته لم يُعتبر من العوامل المخففة في هذه القضية.
وكتب مورلي: “من الشائع أن يكون الأشخاص المُدانين بحيازة أو نقل مواد إباحية متعلقة بالأطفال من دون سجل جنائي”.
كما اعتُبر اعتراف تيت بالذنب العامل الوحيد الذي يُخفف الحكم في هذه القضية.
وسيوضع تايت تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات، وسيُفرض عليه حظر على التواصل مع أي شخص دون السادسة عشرة ومنع من استخدام الإنترنت لمدة عشر سنوات بعد خروجه من السجن.
وأُلزم بتقديم عينة من حمضه النووي والامتثال لقانون تسجيل المعلومات الخاصة بالمجرمين الجنسيين لمدة عشرين عاما.
اقرأ أيضا:
اعتقال باحث قانوني بارز على الحدود الكندية أثناء توجهه إلى مؤتمر حول فلسطين
3 حيل تغيّر قواعد السفر.. كيف يسافر الكنديون بأقل تكلفة هذا الشتاء؟