أعربت الجمعية الطبية في أونتاريو (OMA) عن قلقها من أن سياسة جديدة لحكومة المقاطعة، تهدف إلى إعطاء الأولوية لسكان أونتاريو في برامج الإقامة الطبية، قد تؤدي في نهاية المطاف إلى نقص عدد الأطباء في النظام الصحي.
فقد عدّلت الحكومة القواعد الخاصة بخريجي كليات الطب الدولية الراغبين في الحصول على تدريب الإقامة في أونتاريو.
وبموجب النظام الجديد، من المقرر حجز مقاعد الجولة الأولى من برامج الإقامة للمتقدمين الذين درسوا في الخارج ولكنهم أمضوا ما لا يقل عن عامين في إحدى المدارس الثانوية في أونتاريو.
وقالت المتحدثة باسم وزيرة الصحة سيلفيا جونز، إيما بوبوفيتش، في بيان: “حكومتنا لا تكتفي بضمان فرص التدريب الطبي لما بعد التخرج محليا، بل تواصل بناء القوى العاملة الصحية لضمان حصول سكان جميع مناطق المقاطعة على رعاية ميسرة ومريحة”.
كما جاءت هذه الخطوة بعد سياسة أُعلنت العام الماضي من قبل رئيس الحكومة دوج فورد، نصت على أن معظم مقاعد كليات الطب في المقاطعة ستُخصص للمقيمين في أونتاريو.
لكن رئيسة الجمعية الطبية في أونتاريو، الدكتورة زينب عبدالرحمن، حذرت من أن هذه القاعدة، رغم أنها تهدف إلى تسهيل عودة طلاب أونتاريو الذين درسوا الطب في الخارج، قد تؤدي إلى إحجام الأطباء الدوليين عن القدوم إلى المقاطعة.
وأضافت: “نخشى أن تؤدي هذه المحاولة لجذب طلاب أونتاريو إلى ممارسة الطب هنا إلى نتائج عكسية غير مقصودة”.
كما ذكرت أن هذه السياسة لا تتماشى مع الجهود الأخرى التي تبذلها الحكومة لجذب الأطباء المتعلمين دوليا، وقد تدفعهم إلى اختيار العمل في مقاطعات أخرى أقل تقييدا.
وتابعت: “لا نريد أي خطوة قد تُثني الأشخاص عن ممارسة الطب في أونتاريو”.
وأشارت إلى أن توقيت القرار أثار حالة من الارتباك، إذ جاء في نفس وقت فتح باب التقديم لبرامج الإقامة.
وختمت قائلة: “أعتقد أن هناك فرصة أمام الحكومة لإعادة النظر في القرار، ونأمل أن تفعل ذلك”.
اقرأ أيضا:
فورد يروي كيف هدد بصفع أحد اللصوص في أونتاريو
ميكروفون مفتوح يلتقط تعليقا ساخرا من ترامب عن ترودو خلال حديثه مع رئيس الوزراء كارني