أعلنت هيئة الإحصاء الكندية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في سبتمبر إلى 2.4 في المئة، مدفوعا بتغيرات سنوية في أسعار البنزين واستمرار الضغوط في متاجر البقالة.
وقالت الهيئة إن التضخم تسارع بمقدار نصف نقطة مئوية مقارنة بشهر أغسطس، حين بلغ 1.9 في المئة، متجاوزا قليلا توقعات الاقتصاديين.
ورغم أن أسعار البنزين واصلت انخفاضها على أساس سنوي بسبب إلغاء ضريبة الكربون على المستهلكين، فإن أسعار الوقود شهدت ارتفاعا طفيفا على أساس شهري.
كما أوضحت هيئة الإحصاء أن انخفاض أسعار البنزين بوتيرة أقل مقارنة بالعام الماضي ساهم في رفع معدل التضخم الإجمالي.
في الوقت نفسه، يواجه المستهلكون ضغوطا مستمرة في أسعار المواد الغذائية.
فقد ارتفعت أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 1.9 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر، بعدما كانت قد تراجعت في أغسطس، وارتفعت أسعار السكر والحلويات لتسجل زيادة بنسبة 9.2 في المئة مقارنة بـ 5.8 في المئة في الشهر السابق.
وأشارت الهيئة إلى أن الزيادات السنوية في أسعار المواد الغذائية تميل إلى الارتفاع منذ أدنى مستوى وصلت إليه في أبريل 2024، مضيفة أن هذا يرجع إلى النقص المستمر في إمدادات اللحوم البقرية والبن، وهو ما يغذي ارتفاع الأسعار.
كما سجلت أسعار الرحلات السياحية ارتفاعا نادرا على أساس شهري في سبتمبر.
وأوضحت الهيئة أن تكاليف الفنادق ارتفعت بسبب استضافة فعاليات كبرى في أوروبا وبعض مناطق الولايات المتحدة.
أما الإيجارات الوطنية فقد ارتفعت بنسبة 4.8 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر، مقارنة بـ 4.5 في المئة في أغسطس.
وعلى الرغم من أن وتيرة ارتفاع الإيجارات تباطأت خلال العام الماضي، فإنها ما زالت تشهد بعض التقلبات الشهرية.
في المقابل، ساهمت الزيادات الطفيفة في أسعار الملابس والأحذية في تخفيف حدة ارتفاع التضخم الكلي.
ويُعد تقرير التضخم لشهر سبتمبر آخر البيانات المتعلقة بالأسعار قبل صدور قرار بنك كندا بشأن أسعار الفائدة في 29 أكتوبر الجاري.
اقرأ أيضا:
هل أنت مستعد؟ .. هذا ما ستبدو عليه الحياة في كندا 2050
خطوات تقديم الضرائب في كندا .. معلومات مهمة للوافدين الجدد