أعلنت كندا عن إجراءات جديدة بموجب مشروع القانون المقترح Bill C-2، استجابة لما وصفته بزيادة الضغوط المتعلقة بالهجرة.
وقالت دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC) في بيان صحفي صدر يوم الثلاثاء، إن الحكومة “ملتزمة بإعادة بناء ثقة الكنديين في نظام الهجرة من خلال إعطاء الأولوية للتوازن”.
وبحسب وثيقة صادرة عن الدائرة، فإن القواعد المقترحة التي يتضمنها مشروع القانون C-2، أو ما يُعرف باسم “قانون الحدود القوية”، تهدف إلى تزويد سلطات إنفاذ القانون بالأدوات اللازمة لتأمين الحدود، ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ومشكلة الفنتانيل غير القانوني، وغسل الأموال.
من جهتها، قالت وزيرة الهجرة، لينا متليج دياب، في بيان صدر يوم الثلاثاء: “نحن نحسن من أمان الحدود بين كندا والولايات المتحدة، ونجعل أنظمة الهجرة واللجوء لدينا أقوى، وأكثر مرونة، وأكثر قدرة على الاستجابة للضغوط الجديدة والمتطورة”.
كما ذكرت دائرة الهجرة في بيانها أن الإجراءات الجديدة ستُحسن من “نزاهة وعدالة نظام الهجرة لدينا مع حماية خصوصية الكنديين وحقوقهم بموجب ميثاق الحقوق والحريات”.
بدوره، قال وزير السلامة العامة، غاري أنانداسانجاري، الذي قدم مشروع القانون في البرلمان في أوتاوا يوم الثلاثاء، إن المسؤولين الكنديين يهدفون إلى التعاون مع وكالات الحدود وتنفيذ القانون الأمريكية من أجل تعزيز الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة.
مشاركة معلومات العملاء
سيسمح مشروع القانون لدائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية بمشاركة معلومات العملاء، مثل الهوية، والوضع القانوني، ووثائق الهجرة، مع شركاء من المستويات الفيدرالية، والإقليمية، والمحلية، وفقا لما ورد في الوثيقة.
وسيُسهل القانون من عملية مشاركة المعلومات بين البرامج المختلفة التابعة للدائرة، وعلى سبيل المثال، يمكن استخدام بيانات طلبات الإقامة الدائمة لمعالجة طلبات الحصول على الجنسية.
إلى جانب ذلك، سيتيح القانون إمكانية إنشاء لوائح جديدة تهدف إلى تسهيل مشاركة معلومات العملاء عبر الوزارات والوكالات الفيدرالية المختلفة.
وثائق الهجرة
قالت الحكومة الفيدرالية إن مشروع القانون سيعزز قدرة السلطات على التحكم في وثائق الهجرة في الحالات التي تهم المصلحة العامة، مثل القضايا المتعلقة بالصحة العامة أو الأمن القومي.
وبموجب القواعد الجديدة، ستتمكن السلطات من إلغاء أو تعليق أو تعديل وثائق الهجرة على الفور، ووقف استقبال الطلبات الجديدة، وتعليق أو إلغاء معالجة الطلبات التي ما تزال قيد الدراسة في النظام.
طلبات اللجوء
أشارت الوثيقة إلى أن مشروع القانون سيحسن ويحدث نظام اللجوء من خلال جعله أكثر كفاءة وأسهل في التنقل بالنسبة لطالبي اللجوء.
وتشمل التغييرات المقترحة:
تبسيط عملية تقديم الطلبات عبر الإنترنت، بما في ذلك توحيد الإجراءات لتكون متطابقة بين من يقدم طلبه على الحدود أو في أحد مكاتب IRCC داخل البلاد.
إحالة جميع الطلبات المكتملة إلى مجلس الهجرة واللاجئين في كندا (IRB) بهدف تسريع عملية اتخاذ القرار، وسيتخذ مجلس الهجرة قراراته فقط أثناء تواجد طالب اللجوء فعليا داخل كندا.
إزالة الحالات غير النشطة من النظام.
تفعيل أوامر الترحيل في نفس يوم سحب الطلب، وذلك لتسريع المغادرة الطوعية من البلاد.
تعيين ممثلين لدعم طالبي اللجوء “الأكثر ضعفا”، مثل القاصرين والأشخاص الذين لا يفهمون الإجراءات، وذلك خلال جلسات دائرة الهجرة ووكالة خدمات الحدود الكندية.
قواعد جديدة لعدم الأهلية
يتضمن مشروع القانون قاعدتين جديدتين لعدم الأهلية، تهدفان إلى حماية نظام اللجوء من الضغط المفاجئ الناتج عن زيادة الطلبات.
وتنطبق هذه الإجراءات على الحالات التالية:
الأشخاص الذين يقدمون طلبات لجوء بعد أكثر من عام من وصولهم إلى كندا بعد تاريخ 24 يونيو 2020، فلن تُحال طلباتهم إلى مجلس الهجرة واللاجئين، وتشمل هذه القاعدة أي شخص، بما في ذلك الطلاب والمقيمين المؤقتين، سواء غادر البلاد وعاد إليها أم لا.
طالبي اللجوء الذين يدخلون كندا من الولايات المتحدة عبر الحدود البرية ويقدمون طلب لجوء بعد 14 يوما من دخولهم، ولن تُحال طلباتهم إلى المجلس أيضا، ولا يزال بإمكان الأشخاص المتأثرين بقواعد عدم الأهلية التقدم بطلب للحصول على تقييم المخاطر قبل الترحيل لتجنب إعادتهم إلى بلد قد يواجهون فيه الأذى.
اقرأ أيضا:
الشرطة الكندية تعلن”جمع معلومات عن جرائم حرب محتملة” في حرب غزة
الدولار الكندي يسجل أعلى مستوى في 8 أشهر بعدما أبقى بنك كندا سعر الفائدة دون تغيير